ركزت منظمة “فريدوم هاوس” الدولية، في تقريرها الأخير حول حرية الإنترنت للعام 2016، في ما يخص المغرب، على قراره منع خدمة المكالمات المجانية لعدة الأشهر قبل أن يعيدها في الأيام القليلة الماضية، معتبرة هذا القرار يقيد حرية استعمال الإنترنت في المملكة.
ومنحت المنظمة الدولية للمغرب 44 نقطة من أصل 100 نقطة تمنح لأفضل الدول في حرية الإنترنت، ما جعله في مستوى أقل من المعدل العالمي، مبررة هذا التنقيط الضعيف بأن “السلطات المغربية، ومن خلال قرارها السابق منع المكالمات المجانية، خرقت حقوق مستعملي الإنترنت”.
ووصفت “فريدوم هاوس” قرار منع المكالمات المجانية عبر الإنترنت بأنه “عائق” أمام استعمال أكبر للإنترنت، مؤكدة أنه “كان له تأثير على عدد من المقاولات التي تشتغل في المغرب، وتعتمد بشكل كبير على خدمات “voip” من أجل التعامل مع زبنائها الأجانب، بالإضافة إلى ملايين المغاربة المقيمين في الخارج الذين تم حرمانهم من خدمات الاتصالات المجانية مع أهلهم وإجبارهم على تحمل تكاليف الاتصالات الباهظة”.
واتهمت المنظمة الدولية ذاتها السلطات المغربية باستعمال وسائل “مبهمة” من أجل التحكم في محتوى الإنترنت، وانتهاك حقوق مستعمليه، مقدمة المثال بالوضع الذي تعيشه المواقع الإخبارية الإلكترونية، التي “تبقى تحت رحمة قانون مكافحة الإرهاب وقانون الصحافة اللذين يفرضان غرامات كبيرة عليها”.
وأكدت المنظمة ذاتها أن وسائل الإعلام الإلكترونية تبقى تتمتع بمنسوب حرية أكبر من القنوات التلفزية، وحتى وسائل الإعلام المكتوبة، دون أن تغفل إقدام الحكومة السابقة على المصادقة على قانون الصحافة الجديد، “وهي خطوة إيجابية”، حسب تقريرها.
وشددت “فريدوم هاوس” على أن قرار منع المكالمات المجانية الذي تراجعت عنه الحكومة المغربية كان مكلفا للعديد من المقاولات المغربية وحتى الأجنبية الموجودة في المغرب، وفي المقابل اعتبرت أنه باستثناء هذا القرار لم تقم السلطات المغربية بأي قرارات تمنع الولوج إلى الإنترنت في السنوات القليلة الماضية.