بعد أن تراجعت في الآونة الأخيرة، عادت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس إلى الواجهة، حيث أصبحت في قلب المحادثات بين السلطات الجزائرية والفرنسية.
وعلى عكس ما يطلقه في تصريحاته العلنية، يعلق تبون أهمية حيوية على هذه الزيارة، إذ طلب من مستشاريه استئناف الاتصال مع السلطات الفرنسية للتغلب على جميع العقبات والتوصل إلى اتفاق يسمح بتحقيقها.
وحسب مصادر إعلامية، فقد جرت انطلاقا من الجزائر العاصمة عدة اتصالات مع باتريك دوريل، المستشار الدبلوماسي المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويبدو أن الرئيس الجزائري مستعد هذه المرة لتقديم تنازلات وقبول حل وسط يسمح للسلطات الفرنسية والجزائرية بالاتفاق أخيرا على برنامج نهائي.
وتأتي هذه التطورات في سياق سعي تبون لتحسين العلاقات مع فرنسا، قبل عام من الانتخابات الرئاسية الجزائرية عام 2024. ويأمل تبون من خلال هذه الزيارة الحصول على دعم فرنسا في الانتخابات، وتعزيز علاقاته مع ماكرون، الذي يرتبط معه بصداقة شخصية.
كما أن تبون يسعى إلى الاستفادة من علاقات ماكرون السيئة مع المغرب، واستغلال موجة العداء لفرنسا في المغرب لجذب باريس إلى حظيرة الجزائر.
وفي هذا الإطار، أبلغ تبون السلطات الفرنسية برغبته في تغيير “البرنامج الثقيل” الذي كان يريد تطبيقه خلال زيارته إلى فرنسا. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان ونشاط المعارضين الجزائريين على الأراضي الفرنسية، يبدو أن الرئيس الجزائري مستعد لتجاوز هذا الخلاف.
ويأمل تبون بهذه التنازلات أن يحد من تأثير جماعات الضغط المناهضة للجزائر في فرنسا، والتي تشتبه فيها السلطات الجزائرية أنها تعمل على تخريب علاقاته المميزة مع ماكرون.