أفادت مصادر مطلعة أن مصير 7 وزراء في حكومة أخنوش أصبح فقط مسألة مساطر دستورية ومؤسساتية لإنهاء مهامهم.
ووفق المصدر ذاته، فقد تلقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش الضوء الأخضر بممارسة اختصاصاته في مجال التعديل الحكومي.
وأكدت المصادر نفسها أن النقاشات الأولية بين زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية أظهرت أن هناك شبه إجماع على ضعف سبعة وزراء، معظمهم من النساء، خلال 26 شهرا التي قضوها في الحكومة، مرجحة أن الأحرار سيتخلى عن ثلاثة وزراء وحزب الأصالة والمعاصرة عن وزيرين، وحزب الإستقلال عن ثلاثة وزراء.
وينص الفصل 48 من الدستور المغربي أنه :”لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية”.