في الوقت الذي تمر فيه بلادنا بظروف إقتصادية صعبة، تجاوبت الحكومة مع مطالب رجال ونساء التعليم وقررت الزيادة في أجورهم في محاولة منها لتهدئة الشارع والحفاظ على السلم الإجتماعي بما يضمن عودة التلاميذ إلى الدراسة والحد من تفاقم نزيف الزمن الدراسي لملايين التلاميذ.
لكن بالرغم من الزيادة المقترحة من طرف الحكومة والتي بلغت 1500 درهم على دفعتين خلال فاتح يناير 2024 و فاتح يناير 2025، إلا أن العرض الحكومي قوبل بالرفض وعدم القبول من طرف التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب هذه الأخيرة قررت التصعيد وذلك بخوض إضراب وطني جديد لأربعة أيام (13، 14، 15، و 16 دجنبر الجاري).
وترى هذه التنسيقية أن هناك بعض المطالب العالقة والإستجابة لها هي الحل الوحيد للعودة إلى المدارس .
وبالمقابل، يطرح سؤال ألم يكن من الأجدر أن تفكر التنسيقية في إيجاد حل آخر يضمن ممارسة الشغيلة التعليمية لحقهم في الإضراب المخول لهم دستوريا، كما يضمن في الآن نفسه حق أبناء المغاربة في التعليم والتعلم بدل البقاء في البيوت لأزيد من شهر؟.
وفي نفس السياق نتساءل، ما الذي يمنع نساء ورجال التعليم من العودة إلى الأقسام وأداء رسالتهم النبيلة في بناء الأجيال القادمة وممارسة حق الإضراب لمدة محدودة أو حمل شارة الإحتجاج، مادام أن الحكومة استجابت لمطالبهم المادية في انتظار ما ستسفر عنه باقي جولات الحوار في الأيام القادمة.
وإذا كانت الحكومة قد تفاعلت مع احتجاجات نساء ورجال التعليم واستجابت لبعض مطالبهم، فأمل المغاربة اليوم في الشغيلة التعليمية من أجل العودة إلى المدارس و إنقاذ أبنائهم من الضياع وشبح السنة البيضاء الذي يخيم على الموسم الدراسي الجاري مادام السادة الأساتذة مصممون على التصعيد واستمرار الإضراب.