وجه حسن اومريبط النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، حول القرارات غير السليمة للجنة المؤقتة المتعلقة بمنح البطاقات المهنية للصحافة.
وقال البرلماني عن حزب الكتاب في السؤال الذي توصل به المحرر إن المشهد الصحفي يعيش احتقانا كبيرا، بفعل القرارات المتسرعة التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، في شأن تجديد البطاقات المهنية وتدبير مقاولات الصحافة والنشر، وذلك دون الاستناد إلى القوانين والمساطر المنظمة للمهنة من جهة، ودون الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين وضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية من جهة أخرى”.
وأشار السؤال أن قرارات اللجنة المؤقتة وغير المنتخبة قد ضربت الحقوق المكتسبة للصحفيين الحاملين للبطاقة المهنية منذ سنوات، بإقصاء عدد كبير من تجديد بطائقهم، على الرغم من استيفائهم للشروط القانونية لممارسة المهنة، بناءً على قرارات سابقة للمجلس الوطني”.
وأشار ذات المصدر،أن اللجنة المؤقتة قد منحت لنفسها صلاحيات القيام مقام مصالح الصندوق ومديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، وهو ما يتناقض مع أحكام مدونة الشغل، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع ينذر بخلق اضطراب غير مسبوق في قطاع الصحافة والنشر، ويهدد بفقدان العديد من مناصب الشغل، وإفلاس مجموعة من المقاولات الصحفية التي تعد ركيزة أساسية في تشييد المجتمع الديمقراطي.
انطلاقا من هذه الوضعية، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها، في إطار اختصاصاتكم وفي انتظار تصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بشروط استقلالية تدبير شؤون الصحافة، من أجل دفع هذه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر نحو مراجعة آليات اشتغالها؟ كما نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لوقف العمل بقراراتها غير السليمة المتعلقة بالبطاقات المهنية؟