فند خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الشائعات التي يروجها البعض بخصوص الوضع داخل قطاع الصحة، مؤكدا أن الإصلاح الذي يشهده القطاع هو إصلاح تاريخي شمل المنظومة الصحية ككل، واهتم بتثمين المورد البشري باعتباره ركيزة أساسية في القطاع.
وقال آيت الطالب، خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري على قناة “ميدي 1 تيفي”، يوم أمس الأحد، إن القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية والقانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية هو جواب كاف على ادعاءات أي مشكك يحاول النيل من القطاع وترويج إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأكد الوزير أن الإصلاح الذي قاده صاحب الجلالة في قطاع الصحة اعتمد على مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، إذ تم تنظيم 60 لقاء تمخض عنها إخراج قانون الإطار وصولا إلى تنزيل النصوص التطبيقية والمواكبة.
وشدد آيت الطالب على أن الوظيفة الصحية منبثقة من الوظيفة العمومية، وقد أعطت خصوصية للقطاع الصحي وزودته بإمتيازات محفوظة، بما في ذلك التعويضات عن البعد والمردودية وهي امتيازات تغيب في قطاعات أخرى.
وبخصوص ملف الممرضين، أكد الوزير أنه ليست هناك أي حقوق مكتسبة تم إنتزعاها من مهنيي الصحية، مشددا على أنه مادامت المجموعة الترابية الصحية مكلفة بعدة شرائح تابعة للصحة تشمل الموظفين والمستخدمين والملحقين والأستاذة، فإن جميع هؤلاء يستفيدون بشكل قانوني من خزينة الدولة وليس هناك أي إشكال.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد أن الحكومة تواصل الجهود لسد أي خصاص في القطاع الصحي، مؤكدا أن إصلاح القطاع هو مسؤولية الجميع، وأن مهنيي الصحة هم ركيزة أساسية في هذا الإصلاح.