اجتماع طارئ للأغلبية الحكومية لمناقشة التعديلات الحكومية

تعقد الأغلبية الحكومية، في الأيام القليلة المقبلة، اجتماعا طارئا، بعد شفاء عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة، من نزلة برد حادة ألمت به.
وأفادت مصادر جريدة الصباح التي أوردت الخبر أن اللقاء سيقتصر، في البداية، على قادة الأغلبية، عزيز أخنوش، وعبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل، ونزار بركة، أمين عام الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، لمناقشة الكيفية التي سيتم بها تحضير الحصيلة المرحلية للحكومة، وتدقيق كل المنجزات والإخفاقات التي حصلت في القطاعات الوزارية.
وأضافت المصادر أن زعماء الأغلبية الحكومية سيقيمون عمل كل وزير ووزيرة على حدة، في ما يشبه تنقيط كل واحد منهم، مقارنة بما قاموا به وما تضمنه البرنامج الحكومي، على أمل تشكيل لجنة تقنية ستعهد إليها مهمة التدقيق في هذا الأمر، لضمان موضوعية أكبر في إعمال الرقابة على عمل كل وزير ووزيرة، وتحضير ملفات متكاملة سيدرسها زعماء الأغلبية الحكومية.
وأوضحت المصادر أن الأغلبية الحكومية ستتداول في التعديل الحكومي المقبل، بالتوافق على خريطته، إذ لن يخرج عن الأحزاب الثلاثة، بتوافق في ما بينها، وهو ما يعني أن ما راج عن دخول الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، مكان الأصالة والمعاصرة، أو الاستقلال، أمر غير وارد الآن.
وأكدت المصادر أن زعماء الأغلبية الحكومية يدرسون “بروفايلات” خمسة كتاب دولة، سيدعمون العمل الحكومي، لسد الخصاص في بعض القطاعات، مثل قطاع الرياضة، الذي سيفصل عن التعليم، ليدبره كاتب دولة سيختص في تسريع عملية بناء الملاعب، بتنسيق العمل مع كبار المسؤولين في الجامعة الملكية لكرة القدم، تحضيرا لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، علما أن الملك محمد السادس هو صاحب القرار النهائي في حصول أي تعديل حكومي، بعد أن يقع تنسيق مع كبار مستشاريه في مجال القطاعات التي سيتم إعفاء وزرائها، والالتماس من رئيس الحكومة اقتراح ثلاثة أسماء في المنصب الواحد، كي يقع الاختيار على الأكثر كفاءة كما جرت العادة.
وانتقد برلمانيون من الأغلبية، تداول لائحة تعديل حكومي على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بذكر أسماء وزراء جدد، وإعفاء آخرين، معتبرين أنها أخبار زائفة، وذلك في اجتماع لجنة التعليم، والثقافة والاتصال، بمجلس النواب مساء أول أمس (الأربعاء). فيما أكد نواب المعارضة أن تداول لوائح التعديل بأسماء وزراء أمر يهم الأغلبية التي تتصارع بينها، وفي الوقت نفسه، يؤكد رغبة المواطنين في حصول هذا التعديل لضعف حصيلة أغلب الوزراء والوزيرات.
ودبر الوزراء الأزمات التي ظهرت، أخيرا، بعد استمرار توالي سنوات الجفاف، والخروج من تداعيات وباء كورونا، لدخول مرحلة تدبير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومواجهة ارتفاع صاروخي لأسعار المواد المستوردة، منها المحروقات، والمدخلات الفلاحية، والآليات التكنولوجية التي تحتاج إليها الصناعة المغربية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق الوطنية، ما جعل الحكومة تبحث في هوامش الميزانية لتقديم الدعم للفئات المهنية المتضررة في قطاعات الفنادق والنقل، والصحافة والصناعة الغذائية والفلاحين، وزيارة أجور الأطباء وأساتذة التعليم، وفي الوقت نفسه، استكمال ورش الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، ما جعل المختصين يصفونها بحكومة تدبير الأزمات.