أنهى المجلس العسكري في مالي، الخميس، اتفاقا للسلام بأثر فوري مع المتمردين الانفصاليين “الطوارق” يعود لعام 2015 وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي تعصف به الصراعات.
وعادت التوترات بين السلطات المركزية والانفصاليين في الشمال إلى الظهور منذ أن عزز الجيش سلطته عبر انقلابين في عامي 2020 و2021 وتعاون مع مجموعة فاغنر الروسية وطرد القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقالت السلطات العسكرية في بيان على التلفزيون الرسمي إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقّعين الآخرين بتعهداتهم و”الأعمال العدائية” التي تقوم بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “اتفاق الجزائر”، الذي وقع في 2015، بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.
لكن هذا الاتفاق بدأ يترنح، منذ نهاية أغسطس، حين استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
ونتيجة لذلك، قال المجلس إن ما يسمى باتفاق الجزائر لم يعد قابلا للتطبيق.
وأعلنت الحكومة “إنهاء العمل بالاتفاق بأثر فوري”.
وقالت تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف من جماعات متمردة شكلها شعب الطوارق شبه الرحل في مالي، إنها لم تتفاجأ بالقرار.
وقال المولود رمضان المتحدث باسم التنسيقية “كنا نتوقع ذلك منذ أن أحضروا فاجنر وطردوا بعثة الأمم المتحدة وبدأوا أعمالا عدائية بمهاجمة مواقعنا على الأرض”.
وتابع “كنا نعلم أن الهدف هو إنهاء الاتفاق”.
وتشهد مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012 عندما اختطف متشددون إسلاميون انتفاضة لجماعات الطوارق التي كانت تشكو من إهمال الحكومة وسعت إلى حكم ذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.
ووقع الطوارق اتفاق سلام مع حكومة باماكو في 2015، إلا أن الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية قتلت آلاف المدنيين في حركات تمرد امتدت منذ ذلك الحين إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين