قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “التعديل الوزاري المرتقب سيتم بمجرد توفر الشروط والإجراءات”.
وجاء تصريح بايتاس في ندوة صحفية أعقبت اجتماعها الأسبوعي صباح يومه الخميس وذلك ردا على سؤال حول تعديل حكومي مرتقب.
وقال بايتاس إن : “التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب إجراءات ومجموعة من الشروط (لم يحددها)، وحين تتوفر سنمضي في هذا المجال”.
وكان موقع مغرب أنتلجنس قد أورد قبل أيام أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وحلفاؤه في الأغلبية (الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار) يضعون اللمسات الأخيرة على تعديل وزاري من المقرر إجراؤه في نهاية شهر فبراير.
ووفق المصدر ذاته، ينتظر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وشركاؤه نهاية المؤتمر الوطني للتجمع الوطني للأحرار الذي سينطلق في 11 فبراير المقبل للفصل في موضوع الوزراء الذين سيتم إقالتهم وخلفائهم. ومع ذلك، تؤكد المصادر أن التعديل الوزاري القادم سيشهد عودة كتاب الدولة.
ووفق مغرب أنتلجنس فإن “الهدف هو تخفيف الضغط والعبء على العديد من الوزراء الذين يقودون وزارات “ثقيلة” مثل وزارة التربية الوطنية والرياضة، أو حتى وزارة الشباب والثقافة والإعلام”.
وبخصوص انضمام حزب سياسي آخر إلى الائتلاف الحكومي الحالي، نفت مصادر مغرب أنتلجنس ذلك واضعة حدًا للشائعات التي انتشرت حول انضمام الاشتراكيين (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بقيادة إدريس لشكر.