المحرر متابعة
في مفاجأة شهدتها جلسة ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ«إسكوبار الصحراء»، قرر الحاج إبراهيم المالي، الشهير بـ«البارون المالي»، تنصيب نفسه كمطالب بالحق المدني، في القضية التي يُتابَع فيها عدد من الشخصيات، على رأسهم سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق.
وسجل المحامي هاشم بن سعود، اليوم الخميس، في الجلسة التي عُقِدت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نيابته عن الحاج إبراهيم المالي كمطالب بالحق المدني في الملف الذي يتابع فيه سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب متهمين آخرين، منهم رجال أعمال وموثقة ورئيس جماعة وبرلماني سابق وأمنيين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أجّلت، اليوم الخميس 13 يونيو 2024، النظر في ملف المتابعين في قضية ما بات يُعرف بـ«إسكوبار الصحراء»، إلى غاية الـ27 من شهر يونيو الجاري.
وانطلقت، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثاني جلسة لمحاكمة سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك على خلفية متابعتهم في ملف «إسكوبار الصحراء»، قبل أن تُصدر الهيئة القضائية قرار التأجيل، بغية منح مزيد من الوقت للدفاع من أجل الإعداد وتبليغ متهمين متابعين في حالة سراح، واللذين تخلفا عن الحضور للمرة الثانية.
هذا، وطلب رئيس الهيئة، القاضي علي الطرشي، من عضو دفاع المتهم عبد النبي بعيوي، محمد كروط، الحرص على تبليغ المتهمين اللذين تخلفا عن الحضور.
وخلال الجلسة، تقدم دفاع بعيوي، المحامي محمد كروط، بتنازل لإحدى المطالبات بالحق المدني، وهي الزوجة السابقة لرئيس مجلس الشرق، التي تقدمت بتنازل عن طريق المحامي لصالح المتهمين، عبد الرحيم وعبد النبي بعيوي.
وبالعودة إلى قضية «إسكوبار الصحراء»، فقد كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر بإيداع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، وآخرين، السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، ومتابعتهم في حالة اعتقال، في قضية ما بات يُعرف إعلاميا بـ«إسكوبار الصحراء».
وتوبع المتهمون البارزون في هذه القضية بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا.
كما سطرت النيابة العامة في حق بعضهم، وعلى رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، تهما من قبيل حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات، وكذا جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف.
وتجدر الإشارة إلى أن الفضيحة كانت قد تفجّرت بعد اتهام الحاج إبراهيم المالي، الشهير بـ«إسكوبار الصحراء»، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن «عكاشة»، مجموعة من الشخصيات، ضمنها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية
Le360