أصدر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق رجل أمن برتبة عميد شرطة، يعمل بالأمن الإقليمي بسلا.
ووفق ما أوردته جريدة “الصباح” فقد جاء قرار التوقيف بناء على حكم قضائي صدر في حقه، أخيرا، قضى بالحبس النافذ، محددا في سنتين حبسا في حدود سنة ونصف نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وسارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى توقيف رجل الأمن عن العمل وتجريده من سلاحه الوظيفي، وتجميد راتبه الشهري، في انتظار ما سيسفر عنه الحكم القضائي النهائي، علما أنه استأنف الحكم الابتدائي.
وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص، من خلال اتخاذ هذه التدابير التأديبية والتقويمية، على تخليق المرفق العام الشرطي، وتوطيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع القطع النهائي مع كل التجاوزات والمخالفات الشخصية، التي قد تمس أمن المواطنين.
وفي التفاصيل، أصدرت الهيأة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في مارس الماضي، أحكاما في ملف ضابط وعميد شرطة متورطين إلى جانب حارس ليلي في جناية التزوير في محرر رسمي والرشوة والاتجار في المخدرات والتستر على مجرم، كل حسب المنسوب إليه، إذ أدانت ضابط شرطة متابعا في حالة اعتقال كان يشتغل بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، بسنتين حبسا نافذا، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي أدين بها حارس ليلي كان يشتغل “مخبرا” لدى العناصر الأمنية، فيما أدين عميد الشرطة، كان متابعا في حالة سراح، ويعمل رئيس قسم قضائي بالشرطة القضائية بمنطقة بطانة تابريكت بسلا، بسنتين حبسا في حدود سنة ونصف نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وتعود تفاصيل القضية، إلى 2022، بعدما تفجرت شبهة فضيحة الاتجار بالمساطر الاستنادية، وابتزاز أشخاص بمعطيات وهمية، خصوصا ذوي السوابق، بطلها مخبر، تم تصويره يحمل مسدسا، شبيها بالذي تتوفر عليه الشرطة، وجهازا لا سلكيا، ويتحرك بأحياء الشفاعة والسلام بمقاطعة بطانة بسلا، ما استنفر أجهزة أمنية دخلت على الخط، ليتم إيقافه، وأثناء الاستماع إليه في محضر قانوني، أقر أمام ضباط الشرطة القضائية، أنه يتعامل فعلا مع عميد وضابط شرطة بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت، إذ يوفر لهما معلومات حول تجار الممنوعات بالنقط السوداء بالمدينة.
