أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، مساء أول أمس (الأحد)، بإيداع متزوجة رهن تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطها في تعريض ربيبتها القاصر لحصص تعذيب وحشي بالكي .
وحسب جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن ممثل النيابة العامة، أمر عناصر الدرك الملكي بسرية قلعة السراغنة، بوضع المتهمة الموقوفة تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معها، حول ملابسات تعذيب الطفلة، البالغة من العمر 9 سنوات، التي تم كيها بالنار في أنحاء متفرقة من جسدها، ما تسبب لها في الإصابة بحروق خطيرة، لتحديد ظروف الواقعة وخلفياتها الحقيقية، ومعرفة ما إن كان الفعل تكملة لسلسلة من الاعتداءات القبلية.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن إخضاع الضحية اليتيمة الأم لفحوصات طبية كشف تعرضها لحروق وجروح نتيجة الاعتداء الوحشي الممارس عليها، وهو ما تقرر معه منحها شهادة طبية حددت مدة عجزها في 60 يوما.
ووفق المصدر ذاته فقد افتضحت القضية، بعدما قررت عائلة الضحية إشعار مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية قلعة السراغنة بالواقعة الإجرامية، بعد اكتشاف آثار الكي التي ألمت بالطفلة، إذ بعد استنفار المصالح الدركية مختلف عناصرها إلى مسرح الجريمة، ومعاينة آثار الاعتداء الوحشي الذي مورس على الطفلة، وتداعياته على صحتها الجسدية والنفسية، باشرت أبحاثا ميدانية وتحريات دقيقة لاستجلاء الحقيقة، إذ تم الاستماع إلى الطفلة، ومحيطها ومكتشفي الاعتداء لكشف ظروف وتفاصيل تعذيب قاصر، قبل أن يتقرر إيقاف المشتبه فيها، واقتيادها للتحقيق معها حول التهم المنسوبة إليها.
وأوردت مصادر متطابقة، أن الواقعة فضحت ممارسات التعذيب، التي تتعرض لها الضحية، التي تعيش رفقة أبيها وزوجته في منزل واحد، إذ في الوقت الذي كان منتظرا من الزوجة الاعتناء بالطفلة، لتعويضها عن الحنان الناقص المرتبط بمرحلة اليتم التي تعيشها بعد فقدان الأم، أصبحت تعرضها لسوء المعاملة والعنف.
وتقرر الاحتفاظ بزوجة الأب المعتدية تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، لتعميق البحث معها حول الواقعة، ولتحديد ما إن كانت المشتبه فيها متورطة في جرائم أخرى، في انتظار انتهاء الأبحاث لإحالتها على النيابة العامة، لاتخاذ المتعين قانونا.