ملفات حارقة تنتظر حكومة أخنوش خلال الدخول السياسي

ستكون حكومة عزيز أخنوش، على موعد مع دخول سياسي ساخن، بمباشرة ملفات حارقة مع بداية شتنبر المقبل، ما سيفرض تعديلا حكوميا قد يعصف بالوزراء الذين أخفقوا في مهامهم، وفق ما أكدته جريدة” الصباح” في عددها الجديد نقلا عن مصادر مطلعة.
ووفث الصحيفة فستباشر حكومة أخنوش ملفات ساخنة، وعلى رأسها ملف التشغيل بعد ارتفاع نسبة البطالة برقم تجاوز 13.7 في المائة في صفوف الشباب، وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وتحذير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوجود 3 ملايين شخص في الشارع دون شهادة مدرسية، وتكوين مهني.
وسيجلس وزراء حكومة أخنوش مجددا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، على طاولة الحوار، في شتنبر المقبل، لأجل مباشرة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المجمد في البرلمان منذ 2016، بسبب رفض المركزيات النقابية لبعض فصوله، إذ دعوا يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، إلى تمزيق النسخة السابقة، ووضع أخرى جديدة، لضمان حقوق الطبقة العاملة ضد تسلط أرباب العمل.
ورفض ممثلو المركزيات النقابية سيناريو إصلاح أنظمة التقاعد المقترح من قبل نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، لرفعها سن التقاعد إلى 65 سنة، وأيضا المساهمات المالية، إذ انتفضوا ضد استمرار منح أجراء القطاع الخاص ” صدقة” 4 آلاف درهم، حدا أقصى، عند نهاية الخدمة، رغم أدائهم مبالغ مهمة طيلة فترة عملهم، والتمسوا رفع قيمة التقاعد إلى 7 آلاف درهم لضمان دخل كريم للطبقة العاملة.
وسيفتح فوزي لقجع، وزير الميزانية، ملف تخفيض الضريبة على الدخل للأجراء في حوار مع المركزيات النقابية، لأجل تضمينها في مشروع قانون مالية 2025، إذ ينتظر أجراء القطاع الخاص أن ينعكس ذلك على أجورهم بزيادة تتراوح بين 500 درهم و 1000.
وسيواصل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المثير للجدل، مناقشة قوانينه الجديدة، خاصة المسطرة المدنية بمجلس المستشارين، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية بالمجلس الحكومي.
وسيفتح قطاع التعليم العالي، والصحة والحماية الاجتماعية، ملف طلبة كليات الطب المتعثر منذ 9 أشهر، لتجنب طرد ورسوب الآلاف منهم.
وسيرفع نزار بركة، وزير التجهيز والماء، من إيقاع سياسة بناء السدود، والربط بين الأحواض المائية، وتحلية مياه البحر، لمواجهة الجفاف وقلة الماء، ومواكبة أيضا عمل الوكالة الوطنية للتجهيزات بتنسيق عمله مع الوزير لقجع، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وكبار مسؤولي المقاولات العمومية، لتسريع أوراش البنية التحتية المرتبطة باحتضان مونديال 2030، ما سيفرض تغييرا وزاريا.