في عملية نوعية، تمكنت مصالح “ديستي”، الأحد المنصرم، من إيقاف واحد من أخطر المجرمين البرتغاليين، مطلوب لعدة جهات دولية، ومتورط ضمن عصابة مسلحة تستعمل بنادق “كلاشنيكوف” في عمليات السطو على البنوك والاعتداءات، ناهيك عن ضلوع بعض أفرادها، في اختطاف نجل وزير الصحة الأسبق بالأرجنتين، وهي الجريمة التي ارتكبت منذ 2003، وفر إثرها المنفذون إلى البرتغال، قبل أن يعتقلوا ويودعوا سجن “فالي دي جوديوس”، بضواحي لشبونة، حيث فروا منه بطريقة هوليودية في سابع شتنبر الماضي.
ووفق ما أوردته جريدة الصباح في عددها الجديد ، فقد تمكنت مصالح الحموشي في أقل من شهر، من تحديد مكان، “فابيو فرنانديز”، أحد زعماء العصابة المنظمة، البالغ من العمر 34 سنة، والمدان بالبرتغال بـ 25 سنة، سجنا لتورطه في جرائم عديدة ضمنها الاتجار في المخدرات والسطو المسلح والتزوير.
وفر المشتبه فيه إلى المغرب، الذي دخله بطريقة غير شرعية، ليستقر متخفيا في طنجة إلا أن أعين الاستخبارات المدنية، كشفت حقيقته، وقدمت المعلومات الدقيقة عنه لمصالح الشرطة القضائية بطنجة، التي أوقفته أول أمس (الأحد).
وينتمي المتهم المصنف خطرا والمطلوب من قبل السلطات الأمنية البرتغالية و”أنتربول”، إضافة إلى أربعة شركائه، إلى عصابة منظمة، تستعمل أسلحة “كلاشنيكوف” في اعتداءاتها، وأفراد منها مطلوبون من قبل الأرجنتين، وضمنهم المدعو لورمان، إذ أنهم مطلوبون في قضية اختطاف تعرض لها نجل وزير الصحة الأسبق، وهي الجريمة التي نفذت في 2003، وظلت السلطات الأرجنتينية تجري أبحاثا لحلها، قبل أن تعلم بإيقاف أفراد من العصابة بالبرتغال، إذ كانت مسطرة تسليم المجرمين المطلوبين قيد التنفيذ، ولم تفصل بينها وبين الهروب الهوليودي من السجن، إلا بضعة أيام قليلة.
وتعددت جرائم المشتبه فيهم الخمسة، كما أن لهم سوابق، ومعروفون أكثر بتنفيذ عمليات سطو على بنوك، وخلصت السلطات البرتغالية إلى أن فرارهم في سابع شتنبر الماضي، تم بتواطؤ بعد حصولهم على مساعدة خارجية.
وخلف خبر إيقاف فابيو بطنجة، ارتياحا وسعادة كبيرين لدى المسؤولين البرتغاليين، سيما أن من شأنه كشف باقي أفراد العصابة، إذ يخضع المشتبه فيه إلى الإجراءات القانونية والمسطرية التي تقتضيها مسطرة تسليم المجرمين في إطار آليات التعاون الأمني الدولي.
ويأتي توقيف المعني بالأمر في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمانهم من كل ملاذ آمن للاختباء أو الهروب.
كما تؤكد هذه العملية مرة أخرى على الدور الهام الذي تلعبه الأجهزة الأمنية المغربية في حماية أمن واستقرار البلاد، ومكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها.