وصفها بالعاجزة والفاشلة..حزب السنبلة يقطر الشمع على حكومة أخنوش

وبخصوص الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا، وإذ أكد حزب الحركة الشعبية:”مجددا انخراطه الموصول في مختلف الاستراتيجيات الكبرى التي حدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده معالمها وأسسها، والتي همت مراجعة  السياسة  المساهماتية للدولة ، ومعالجة تحدي الماء ، وبلورة برامج لدعم ساكنة المناطق القروية والجبلية واقرار العدالة المجالية وتطوير المنظومة الحقوقية ومواكبة مغاربة العالم وغيرها من الاستراتيجيات الملكية الحكيمة، فإن الحزب يسجل بأسف شديد عدم قدرة الحكومة على استلهام هذه السياسات العامة للدولة وترجمتها  إلى سياسات عمومية ملموسة وناجعة”.

وسجل الحزب بأسف شديد :”ضعف المقاربات الحكومية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ ثلاث سنوات على تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، رغم ما توفر لها من فرص سياسية وانتخابية جراء تزامن الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية يوم 8 شتنبر 2021. حيث لم تستطع الحكومة ترجمة رصيدها الانتخابي محليا واقليميا وجهويا ومركزيا إلى رؤية ناجعة ذات عمق سياسي حقيقي يترجم فلسفة الدستور الجديد ويصنع فعلا وعلى ارض الواقع الفارق السياسي والتميز المنشود والموعود”.

و أورد البلاغ أنه في هذا الإطار، وبناء على تشخيص موضوعي وملموس يسجل الحزب ما يلي: 

• إذاكان من الواجب الاعتراف بنجاح هذه الحكومة، فهو تفوقها في تغدية الاحتقانات المهنية والقطاعية والمجالية وتوسيع دائرتها في صفوف رجال ونساء التعليم والمحاماة، والمهن القضائية والصحة، وكل أسلاك الموظفين والأجراء، والاحتجاجات المجالية المتنامية. ناهيك عن عجزها البين في تدبير الملف الشائك لطلبة الطب والصيدلة وتقديم حلول ناجعة تصون حقوقهم المشروعة وتؤسس لإصلاح يواكب التطور البنيوي والهيكلي للمنظومة الصحية، وفق مقاربة تشاركية تشاورية.
• غياب الحكومة ميدانيا وسياسيا في مواكبة ضحايا الفيضانات في جهات ومناطق بسوس ماسة وكلميم وادنون ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، وعدم قدرتها على تقديم نموذج تنموي لمغرب الواحات المهدد بالتغيرات المناخية، على غرار تباطئها في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر بالأطلس الكبير. وكدا غيابها المسجل في المواكبة والتفاعل مع رسائل أحداث الهجرة السرية والمعلنة لألاف الشباب في أحداث الفنيدق وباقي المنافد الحدودية للمملكة.
• ارتباك الحكومة في التنزيل الأمثل للورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بالحماية الاجتماعية في ظل ارتهانها لدعم اجتماعي محدود مقابل زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية وكل السلع والخدمات والمحروقات، وفقدانها لرؤية تؤمن استدامة هذا الورش المجتمعي الكبير من حيث مصادر التمويل وبناء نموذج للتنمية الاجتماعية المستدامة.
• فشل حكومي في تأمين الزمن المدرسي والجامعي على ضوء اعتمادها لإصلاحات ارتجالية خارجة عن بوصلة الإصلاحات الاستراتيجية التي أسس لها القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وحددتها الرؤية الاستراتيجية، وارتهانها لخيار إصلاح الإصلاح، وتأزيم المنظومة في مختلف أسلاك.
• فشل حكومي في إبداع حلول لتوسيع قاعدة رهان التشغيل في ظل وصول البطالة سقوف غير مسبوقة وطنيا وقطاعيا ومجاليا، واعتماد برامج محدودة وعابرة من قبيل أوراش وفرصة لم تنجح إلا في إنتاج ضحايا جدد لغياب حلول مستدامة في مجال التشغيل.
• عجز الحكومة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظل تقلص جاذبية الاستثمار الخارجي ومواصلة التوزيع غير المنصف اجتماعيا ومجاليا للاستثمارات العمومية، وتواصل إفلاس المقاولات الوطنية بمختلف أصنافها، وغياب سياسة مالية تواكب خيار الجهوية المتقدمة وتنصف مغرب المناطق القروية والجبلية والواحات.