بعد طول انتظار وترقب، يبدو أن فكرة إجراء تعديل حكومي بالمغرب قد باتت بعيدة المنال.
ووفقًا لمصدر مطلع، فإن كل المؤشرات تشير إلى استحالة إجراء أي تغيير على التشكيلة الحكومية الحالية قبل انتهاء ولايتها.
واستبعد المصدر ذاته أي تغيير في الإئتلاف الحكومي الحالي بسبب قرب نهاية الولاية الحكومية، إذ لم يتبق سوى عام واحد على انتهاء الولاية الحكومية الحالية، والسنة الأخيرة تكون عادة للاستعداد للانتخابات المقبلة .
كما سجل المصدر السالف الذكر غياب أي رغبة حقيقية لدى أحزاب الأغلبية المشكلة لحكومة عزيز أخنوش في إجراء أي تغيير على التشكيلة الوزارية الحالية.
كما يشكل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، من أحد المؤشرات الأخرى التي تجعل من أي تعديل حكومي في هذه المرحلة غير منطقي، حيث سيضطر الوزراء الجدد للعمل بناء على ميزانية وضعها أسلافهم.