لم تسلم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من الانتقادات اللاذعة لحكومة عزيز أخنوش بسبب ما تضمنه تقريرها السنوي حول الفساد.
وعلى لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، بالرباط، جاءت انتقادات الحكومة لهذه الهيئة الدستورية .
وقال بايتاس: “قبل أن نطالب المؤسسات بالقيام ببعض الأمور، يجب أولا الاطلاع على القوانين المؤطرة لهذه المؤسسات، لا يمكن لأي طرف أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر؛ هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة، سواء السلطة التنفيذية أو المؤسسات الدستورية المعنية بهذا الموضوع”، مشيرا إلى أن “اختصاصات هذه الهيئة تشمل المساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة العامة، وتعزيز ثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة”.
واتهم المسؤول الحكومي ذاته الهيئة بعدم القيام بواجبها المتمثل في محاربة الفساد متسائلا عن :”أين هو الجهد الذي قامت به هذه الهيئة في هذه المقتضيات المنصوص عليها في النص الدستوري؟ يكفي العودة إلى الفصل 167 من الدستور للاطلاع على هذه الاختصاصات”.
وشدّد على أنه “من يعرف الفساد وملفاته يجب أن يتوجه إلى القضاء، لأن القضاء هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن زجر ومتابعة ومحاسبة الفاسدين”.
وبالمقابل، دافع بايتاس على جهود الحكومة في محاربة الفساد، وقال إن هذه القضية تشغلها، واشتغلت عليها بعمق، بدليل ارتفاع أعداد المتابعات والتي تؤكد الحرص الكبير للحكومة بمتابعة أي مس بالمال العام أو تمظهرات للفساد، إضافة إلى مرسوم الصفقات العمومية ومضامينه الجديدة التي قال إنها أخضعت الطلبيات لمسطرة العروض.