أمر وكيل الملك لدى استئنافية طنجة، الجمعة الماضي، بإيداع طبيب السجن المحلي “عين الدالية”، وإحالته على قاضي التحقيق، مطالبا بإجراء تحقيق تفصيلي معه، حول تهم تتعلق باستغلال الأطفال في مواد إباحية وتوزيعها، والتثبت من الأغراض الحقيقية لحيازة أشرطة جنسية تخص قاصرين، أقل من 18 سنة، ومدى علاقة المحجوزات بشبهات الاستغلال الجنسي للأطفال.
وبحسب صحيفة الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الاثنين، فقد أودع الطبيب، المتخصص في التخدير، السجن، بعد أن حققت معه عناصر الشرطة القضائية التابعة للمركز القضائي، التابع للقيادة الجهوية بطنجة، إذ انتقلت إلى مقر سكنه بوسط المدينة، الأربعاء الماضي، لإيقافه، وإجراء مسطرة التفتيش التي انتهت بحجز معدات إلكترونية، تتضمن أشرطة جنسية للأطفال، وأخرى إباحية، قبل اقتياده إلى المصلحة لمواجهته والاستماع إليه حول ملابسات حيازة تلك الأشرطة الممنوعة، وإذا كان متورطا في استغلال القاصرين جنسيا، وأيضا حول مصادر تلك الأشرطة ومختلف المتورطين معه في الأفعال المجرمة قانونا، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
وجاء إيقاف الطبيب، وفق ذات المصدر، إثر رصد المصالح المختصة بالجريمة الإلكترونية التابعة للدرك الملكي، حسابا بموقع لـ”الدردشة” السريعة واستعراض الأشرطة القصيرة، بث ووزع أشرطة خليعة لأطفال، ما دفع إلى إجراء الأبحاث الرقمية لتحديد هوية صاحب الحساب، سيما أنه يحمل لقبا غير محدد الهوية.
وباشرت المصالح التقنية أبحاثها، لتتمكن من تحديد المتورط في نشر تلك الأشرطة، ليتم إبلاغ النيابة العامة في تقرير مفصل، لتأذن بإجراء الأبحاث مع المشتبه فيه، وهو ما تحقق الأربعاء الماضي، بعد الانتقال إلى منزل الطبيب المتزوج، وإجراء تفتيش بداخله.
ولم تقتصر الأشرطة التي ضبطت بحوزة الطبيب على استغلال القاصرين جنسيا، بل تعدتها إلى أشرطة إباحية متنوعة حجزت لفائدة البحث.
ونفى الطبيب، الذي يزاوج بين الاشتغال بمصحة خاصة معروفة بوسط المدينة، ووظيفته طبيبا بمستشفى عمومي بالضواحي، أن يكون متورطا في الاستغلال الجنسي للأطفال، مرجعا العثور على مجموعة الأشرطة الخليعة بحوزته بالدعامات الإلكترونية المحجوزة، إلى أنه عمد إلى تحميلها من مواقع إباحية ورغبته في الاستطلاع، إلا أنه لم يفلح في تبرير سبب بثه وتوزيعه بعض المقاطع الخاصة بالاستغلال الجنسي للأطفال على منصته الإلكترونية، وعرضها على العموم.
ويعاقب القانون على عرض أشرطة جنسية بأي وسيلة كانت، سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال، يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية، كما تمتد العقوبات إلى إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية.
