تترقب الأوساط السياسية أن يحدث تعديل حكومي، في غضون الأسبوع الجاري، فيما تتحدث مصادر أخرى عن إمكانية حدوثه بعد زيارة الرئيس الفرنسي لبلادنا، نهاية الشهر الحالي.
وبدأت رائحة التعديل الحكومي تشتم على مسافة قريبة من المقرات المركزية للأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، إذ ارتفع منسوب الحديث عن قرب إجرائه، وأن لا خيار أمام حكومة أخنوش، سوى تنزيله على أرض الواقع، بحسب ما أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين.
ويشير المصدر السالف الذكر أن الحكومة تحتاج إلى تعديل حكومي، قد يزرع فيها روحا جديدة، ويعبد لها الطريق من أجل تحقيق مكاسب انتخابية جديدة لقيادة حكومة “المونديال”، وأن الظرفية الحكومية والسياسية في حاجة ماسة إلى هذا النوع من التعديلات، من أجل تصحيح الأوضاع داخل قطاعات حكومية، أبان وزراؤها عن فشل ذريع، وتسببوا في “حراك” واحتجاجات لم تعتد عليها بلادنا.
وبعد إبعاد شكيب بنموسى عن حقيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن تعديلا حكوميا بات وشيكا، قد يعرف بعض التغييرات على مستوى الهندسة الحكومية، كأن يتم فصل قطاع الرياضة عن التربية الوطنية، والماء عن التجهيز، وإلحاق قطاع النقل بالتجهيز.
ويستعد وزراء ووزيرات لتوديع “الكرسي الحكومي” ليعانقه آخرون، إذ بدأت بعض أسمائهم تتسرب في الكواليس، نظير محمد البواري، الإطار الكفؤ بوزارة الفلاحة، المرشح لحمل حقيبة الماء، جنبا إلى جنب مع محمد الهبطي، العامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية، وهو عقل وزارة الداخلية في تدبير قطاع الماء والنفايات.
وتروج أسماء كثيرة في المقر المركزي لحزب الاستقلال، مرشحة للاستوزار، أبرزها عبد الجبار الراشدي، المقرب من نزار بركة، ومديحة خيير، عضو اللجنة التنفيذية، وعبد المجيد الفاسي، نجل عباس الفاسي.
وبخصوص “البام”، فإن أبرز الأسماء التي تدوولت على نطاق واسع، مرشحة لشغل حقيبة وزارية، فهي سمير كودار، الذي أسر لمقربين منه، أنه لن يستوزر إلا إذا كان المنصب هو وزير الداخلية، أو البقاء على رأس جهة مراكش آسفي، وسمير بلفقيه، الذي يحلم ليل نهار بحقيبة وزير التعليم العالي، رغم أن بعض المصادر “البامية” تستبعد أن يخلف عبد اللطيف ميراوي، ونجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني، التي تنتظر “بركة” السماء أن تجود عليها بمنصب حكومي.
وتردد اسم مصطفى بايتاس، مرشحا بقوة لشغل منصب وزير التربية الوطنية، رغم أنه نفى ذلك لـ “الصباح”، وقال إن الخبر “غير لكذوب”، كما راج اسم كمال الهشومي، مرشحا لشغل المنصب نفسه، رغم أنه لا ينتمي إلى أي حزب من أحزاب التحالف.
واستبعد لحسن السعدي، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن يصبح وزيرا، وقال لأعضاء اللجنة خلال بدء مناقشة مشروع قانون المالية، أول أمس (السبت)، “أنا باقي معكم في اللجنة”.
ولم يعد عزيز أخنوش راضيا عن عدد من الوزراء من خلال المعطيات والأرقام، إذ أن بعض القطاعات أثبتت تواضع حصيلتها، ما يجعل مغادرة المسؤولين عنها لمناصبهم مسألة وقت خلال التعديل الحكومي المرتقب، والمرتبط بتجويد عمل الحكومة، خاصة عقب مرور أكثر من نصف ولايتها، كما أن عدم تعيين كتاب الدولة، الذي التزمت به الحكومة في بداية تشكيلها، يجعل من التعديل ضرورة وفرصة في الوقت الحالي.
