خرج محمد يتيم القيادي في حزب العدالة والتنمية عن صمته بخصوص مطالب الأمين العام لحزب المصباح عبد الإله بنكيران من رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني بالاعتذار عن توقيع التطبيع مع إسرائيل.
وقال يتيم موضحا في منشور على حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك:”قرار التطبيع قرار دولة وليس قرارا حزبيا أو حكوميا ولا هو قرار رئيس الحكومة”، مشيرا إلى أن الرجل الثاني في الدولة لا يمكن أن يقف في وجه الرجل الأول ( بن كيران )”.
وتابع القيادي في البيجيدي:”أنه وبكل اختصار ..ووضوح ومسؤولية قرار التطبيع لم يكن قرار حزب العدالة والتنمية ولا قرار رئيس حكومة وإنما هو قرار سيادي واجتهاد دولة …لاعتبارات معلومة تم توضيحها في حينه اتفقنا أو اختلفنا …”.
وأضاف:”ومن كانت له الجرأة فليتوجه بوضوح لانتقاد الدولة وتحميل الجهة التي قررت استئناف العلاقات لاعتبارت ارتأتها تخذم القضية الوطنية، وإلا يتعين الكف عن استهداف وانتقاد ” الحيط لقصير “… أما مواقف الحزب ومواقف مؤسساته فمعروفة وثابته قبل حادثة التطبيع وعند توقيعه وبعد توقيعه”.
وزاد وزير التشغيل السابق:”والحزب رسميا قبل واقعة التطبيع وعند وقوعها أصدر بلاغات يؤكد فيها رفضه للتطبيع سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني أو قبل ذلك بالأمانة العامة .. وكان العثماني حينها هو الأمين العام للحزب، وللأمانة والتاريخ ومن أجل الحقيقة ، مواقف العثماني واضحة من التطبيع وسبق أن عبر عنها في تصريحات صحفية وفي لقاء مع قناة الجزيرة …”.
وأضاف يتيم في منشوره:”مزيد من الموضوعية والتجرد في موضوع معلوم من يتخذ القرار فيه … ومعلوم السياق الذي ورد فيه …..!!!والأستاذ بن كيران الذي خبر كيف تسير الدولة خرج مباشرة بعد التوقيع مصرحا “: “يمكن للحزب أن يغادر الحكومة، ولكن في هذه الظروف الأمر غير ممكن؛ لأن هذا الوقت يتطلب الوقوف مع الملك..إذا لم تكونوا معه فعليكم البقاء في المعارضة، لأن الرجل الثاني في الدولة الذي يرأس الحكومة لا يمكنه أن يخرج ضد الرجل الأول الذي هو الملك”علما أن بن كيران كان دوما ولا يزال ضد التطبيع …”.
وأكد أن:” من يدعو العثماني للاعتذار عن التوقيع يتعين أن ينتبه إلى أنها فقط دعوة للاحراج…. والاعتذار ممكن منه لو كان يتحمل في واقعة التوقيع المسؤولية الأولى والأخيرة والمسؤولية الكاملة عنه …”.
وجاء أيضاً في منشور القيادي في حزب بنكيران:”ولا أريد الإحراج أيضا …!!!!!ومن باب التذكير العثماني مباشرة بعد التوقيع استقبل قادة حركة المقاومة ولم يكن ذلك الاستقبال ممكنا لولا إذن رئيس الدولة .. وقبولهم للدعوة يعني تفهمهم بدورهم …هل كان غير العثماني في موقع رئاسة الحكومة سيتصرف تصرفا مخالفا لتوجه الدولة ؟؟ الله أعلم …لكن ما اعرفه أنه كان هناك إجماع على تفهم السياق والحيثيات…ولم يحمل أي مسؤول من مسؤولي حزب العدالة والتنمية ولا الأمانة العامة للحزب ولا مجلسه الوطني المسؤولية للدكتور العثماني …الذي وقع باسم الدولة وبأمر وتحت إشراف رئيسها !!!”.