دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، جاء ذلك في بلاغ للرابطة حول قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية (رقم 2756).
وقالت الرابطة في بلاغها أنها تابعت القرار رقم 2756 لمجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء المغربية، والذي جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2025، كما أكد القرار على الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد وذي مصداقية في إطار سعيه للوصول إلى حل سلمي وسياسي ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وعبرت عن ترحيبها بهذا القرار الذي جاء منسجما وأهداف الأمم المتحدة الواردة في الفصل الاول من الميثاق والذي يؤكد على “حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.”
كما عبرت الرابطة ذاتها عن إدانتها لكل مناورات النظام الجزائري اليائسة من أجل الزج بالمنطقة في عدم الإستقرار والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان بدليل رغم عدم مشاركة الجزائر في عملية التصويت احتجاجا على عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار، مجددة تأكيدها بما جاء في القرار الأممي الجديد والذي نوه بجهود المغرب الحثيثة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحقوق في الأقاليم الجنوبية، مؤكدا على التقدم المحرز الشئ الذي يعتبر رد مباشر على القرار المعيب شكلا وموضوعا من طرف محكمة العدل الأوروبية.
كما أكدت الرابطة مطالبها للحكومة المغربية بتصنيف منظمة البوليساريو ضمن قائمة الإرهاب الوطنية وترتيب جزاء مناسب لكل من يدعمها أو يشيد بها بنصوص جنائية واضحة مع القيام بما يلزم دوليا لتصنيفها كمنظمة إرهابية، داعية الاتحاد الافريقي لسحب عضوية الجمهورية الوهمية انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ودعت المنظمة الحقوقية المذكورة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى القيام بإحصاء شامل لساكنة المخيمات، وشددت على ضرورة العمل على نزع سلاح ميلشيات البوليساريو لتهديها القانون والسلم الدوليين وتحميل الجزائر المسؤولية المباشرة عن أي تصعيد في المنطقة ودعوتها لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المغربية.