رصدت ورقة سياسية تحمل عنوان كأس العالم 2030: مكاسب تنموية كبرى وتحديات لتحقيق الاستدامة”، أصدرها مرصد العمل الحكومي بعض مكاسب المغرب من خلال تنظيم هذا الحدث العالمي.
وترى الورقة أن استضافة كأس العالم تمثل فرصة اقتصادية واجتماعية وثقافية لأي بلد يسعى إلى تعزيز موقعه الدولي وتحقيق مكاسب مستدامة بالنسبة للمغرب، ويعتبر تنظيم هذا الحدث العالمي فرصة ثمينة لفتح أبواب استثنائية نحو تحقيق مكاسب متشعبة تتوافق مع توجهات النموذج التنموي الجديد وأهدافه الطموحة، من خلال كأس العالم، يمكن للمغرب أن يعزز مكانته كوجهة سياحية واستثمارية دولية، ويظهر قدراته التنظيمية على الساحة العالمية، ما يسهم في بناء ثقة المستثمرين العالميين ببيئة أعماله، ويحفز التدفقات السياحية، إذ يجذب أنظار ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، الذين يشكلون دعامة قوية للاقتصاد المحلي عبر الإنفاق السياحي وزيادة طلباتهم على المرافق والخدمات المحلية.
وتمتد هذه الرهانات حسب ذات المصدر، إلى تحقيق أثر طويل الأمد في تطوير البنية التحتية، حيث يتيح الحدث حافزا لتحديث شبكة الطرق والنقل والمرافق العامة وبناء الملاعب والمنشآت الرياضية العالمية مما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.
وإضافة إلى ذلك يحمل تنظيم كأس العالم بعدا اجتماعيا وثقافياً يعزز من قيم النموذج التنموي في نشر ثقافة الرياضة وروح المنافسة كعامل إيجابي في الحياة العامة.
وتشير التجارب السابقة، مثل قطر 2022 وروسيا 2018، إلى أن تنظيم كأس العالم يمثل فرصة استثنائية لزيادة عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم، مما يرفع معدلات التدفقات السياحية ويعزز الإشغال في الفنادق والمرافق السياحية.
بناءً على هذه التجارب، يرى مرصد العمل الحكومي، أنه من المتوقع أن يجذب المغرب ما يزيد عن 1.5 مليون زائر إضافي خلال فترة البطولة وحدها، الأمر الذي سيعزز النشاط السياحي ويساهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي.
في المقابل، أشارت الورقة إلى أن تنظيم كأس العالم وإن كان فرصة استثنائية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، فإنه هدف يقترن بتحديات كبيرة تتطلب سياسات ناجعة لتحقيق مردودية مستدامة على المدى الطويل، مشددا على أن الوصول إلى النتائج المرجوة في ظل منافسة عالمية، خاصة مع دول شريكة مثل إسبانيا والبرتغال، يستلزم من المغرب معالجة بعض التحديات الجوهرية التي تتعلق بالنموذج الاقتصادي للملاعب والبنية التحتية، وضبط معدلات المديونية، وتحديث الخدمات والرقمنة.
ويرى المصدر ذاته، أن رفع هذا التحدي يمر عبر إقرار نموذج اقتصادي مستدام للملاعب بمعنى تحقيق المردودية بعد انتهاء البطولة، وإدارة المديونية وتجنب ضغوط الديون، إضافة إلى إعمال الرقمنة وتطوير الخدمات البنكية، وتحسين جودة الخدمات العامة والسياحية والنقل، فضلا عن التحديات البيئية والاستدامة، إلى جانب الأمن واستراتيجية التنقل المتكاملة.