المحرر الرباط
من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية التي يتابع فيها الصحافي حميد مهداوي، على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و اثارت الكثير من ردود الافعال في اوساط النشطاء و الصحافيين.
و كانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد حجزت الملف للتأمل في جلسة الاثنين 28 اكنوبر، حددت موعد اليوم من اجل النطق بالحكم وسط ترقب العديد من الفعاليات و النشطاء و الصحافيين، الذين عبروا عن تضامنهم مع مهداوي.
و يرى بعض المعلقين، ان منابعة حميد مهداوي من طرف وزير العدل، غير منطقية ومتعارضة مع اسس دولة الحق و القانون، التي من المفروض ان يساهم وزير العدل فيها، في ضمان حرية التعبير و عدم منابعة الصحافيين بالقانون الجنائي.
من جهة اخرى، يطالب عدد من المتعاطفين مع مهداوي، بمتابعته وفقا لقانون الصحافة و النشر، و اسقاط فصول المتابعة الجنائية التي لا يمكن أن تطبق على صحافي يمارس مهنته وقا لضوابط القانون الاساسي للصحافيين المهنيين، و مسجل ضمن قوائم المجلس الوطني للصحافة.
هؤلاء يرون أن ادانة مهداوي بالقانون الجنائي، ستفتح نقاشا حقوقيا و جدلا واسعا حول حرية التعبير المكفولة بقوة دستور المملكة، فيما ستبقى وصمة عار على جبين حزب الجرار الذي ينتمي اليه الوزير، باعتباره حزبا تقدميا من المفروض ان يساهم في ضمان حقوق المواطن في التعبير و انتقاد السياسات العمومية.
و يعتقد بعض المهتمين بقضية حميد، أنه كان جديرا بوزير العدل اذا استعصى سبيل التعقيب و حق الرد أن يلجأ الى تحكيم المجلس الوطني للصحافة، وفقا للادوار المنوطة به، و الذي يخول له القانون حق التحكيم بين الصحافيين و الاغيار، و اصدار عقوبات في حق الصحافيين المخالفين للقانون.