في واقعة مأساوية هزت الرأي العام المغربي، توفي أربعة مرضى داخل قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، تزامناً مع عطب تقني في نظام الأوكسجين. وأثارت هذه الحادثة موجة من الغضب والاستياء، خاصة بعد صدور بلاغ متناقض من وزارة الصحة حول ملابسات الحادث.
وفي بلاغ لها، كشفت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن وجود تناقضات صارخة في رواية وزارة الصحة حول الحادث.
وقالت الشبكة في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه أنه:”على إثر الحادثة الأليمة التي شهدها المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والتي أسفرت عن وفاة أربعة مواطنين داخل قسم الإنعاش، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، تُعبّر الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن صدمتها واستنكارها الشديدين تجاه التلاعب الواضح في بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص هذه الحادثة الخطيرة، والصادر بتاريخ 14 دجنبر 2024″.
وأشارت الشبكة الحقوقية أن البلاغ الرسمي للوزارة تضمن تناقضًا صريحًا ومقلقًا في تحديد توقيت وقوع العطب، حيث ورد في نص البلاغ أن الحادث وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، بينما كُتب بالأرقام (11h35min). هذا التناقض الواضح، رغم بساطته الظاهرية، يُثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الرواية الرسمية التي قدمتها الوزارة، خصوصًا في ظل تعلق الأمر بأرواح مواطنين أبرياء”.
وإذ تدعي الوزارة تضيف الشبكة، أن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين، فإن الشبكة ترى في هذا الطرح محاولة فاضحة للتهرب من المسؤولية، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية في قسم الإنعاش تتفاقم بشكل مؤكد في غياب الأوكسجين، الذي يُعتبر العنصر الأساسي لدعم حياة المرضى في حالات حرجة.
علاوة على ذلك، فإن لجوء الوزارة إلى الحديث عن تدخلها السريع عبر استخدام قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين، لا يُبرر وفاة حالتين في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتين أخريين في وقت لاحق، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى كفاية هذه الحلول ومدى جاهزية الوزارة للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
وبناء على ذلك، دعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عن وفاة المرضى الأربعة، كما طالبت بمراجعة مضمون البلاغ الرسمي للوزارة الذي حمل تناقضات تُثير الشكوك حول دقة المعلومات المقدمة للرأي العام، والوقوف على حقيقة الملابسات التي رافقت الحادث.
وشددت الشبكة على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن هذا الإهمال الجسيم، الذي أودى بحياة أربعة مواطنين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً، مؤكدة أن أرواح المواطنين ليست مجرد أرقام تُذكر في بلاغات صحفية متناقضة، بل هي حق مقدس يكفله الدستور والقوانين الوطنية والدولية. ومن هذا المنطلق، تُشدد الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على ضرورة محاسبة كل من تورط في هذا الإهمال.