نفى وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس نفيا قاطعاً تنازل بلاده عن الإشراف على المجال الجوي للصحراء لصالح المغرب.
جاء ذلك يوم أمس الأربعاء خلال رده على سؤال لنائب برلماني من حزب بيلدو حول الأخبار التي تروج بأن هناك مفاوضات بين الرباط ومدريد بشأن التنازل عن تسيير المجال الجوي للصحراء للمغرب.
وجاءت معالجة هذا الموضوع على إثر قرار شركة “راينر” فتح خط جوي من إسبانيا نحو مدينة الداخلة أقصى جنوب الصحراء المغربية. حيث شدد النائب أنه يخرق حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ينص على ضرورة استشارة الصحراويين في أي اتفاق. ويبرز الوزير أن قرار شركة راينر هو تقني يخص الشركات وهي المخولة بتقديم تفسيرات. وأثنى بالمناسبة على مستوى الحوار بين إسبانيا والمغرب، ووصف بأنها تمر من أحسن الفترات.
ويتم انطلاقا من جزر الكناري تسيير المجال الجوي للصحراء المغربية رغم أن مسؤولي المطارات في الصحراء هم مغاربة. وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني قد منحت لإسبانيا حق تسيير المجال الجوي للصحراء المغربية في انتظار الحل النهائي.
ولا تتحكم هذه القاعدة في الطيران العسكري المغربي في الصحراء. وكانت الاتفاقية الموقعة بين المغرب واسبانيا يوم 7 أبريل 2022 تنص على بدء مفاوضات بين البلدين حول تسيير المجال الجوي، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم في هذا الشأن حتى الآن.