المحرر – ف.الم
أفادت وسائل إعلام مالية أن طائرة أجنبية بدون طيار قد اخترقت أمس الخميس المجال الجوي لمالي، وهو ما جعل الرئيس عاصمي غويتا يدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبحسب ذات المصادر فقد فكرت هيئة الأركان في إسقاط الطائرة، لكن رئيس الدولة طالب بالتحقق أولاً من مصدرها.
و للوهلة الأولى تشير المصادر، بدا الجهاز وكأنه ينتمي إلى بلد صديق ولكن الرئيس غويتا أجرى اتصالات مع زعماء هذه الدول ونفوا ذلك.
وبحسب المعلومات التي أوردتها وكالة “إيه إي إس إنفو”، كشفت التحقيقات الإضافية أن الطائرة بدون طيار جاءت في الواقع من دولة مجاورة “غير صديقة لدول تحالف دول الساحل”، مستخدمة أراضي دولة أخرى كقاعدة خلفية لإخفاء مصدرها.
وإزاء هذا الاقتحام، أصدر الرئيس غويتا على الفور أوامره بتعزيز إجراءات الدفاع الجوي لمنع أي اقتحامات مستقبلية. ولم يتم الكشف عن طبيعة هذه التدابير على وجه التحديد.
ويثير هذا الحادث تساؤلات حول مراقبة وأمن الحدود الجوية لمالي، في سياق إقليمي يتسم بالتوترات ووجود الجماعات المسلحة. وتسلط هذه الحادثة الضوء أيضًا على مدى تعقيد العلاقات الدبلوماسية في المنطقة.
هذا وتشير أصابع الاتهام بخصوص هذا الحادث إلى الجزائر الدولة المجاورة لمالي، والتي تمر العلاقات بينهما في الفترة الحالية بتوتر غير مسبوق.
واتهمت مالي الأسبوع الماضي الجزائر بـ”دعم مجموعات إرهابية” في شطرها الشمالي الذي يشهد تمردا للطوارق، داعية إياها إلى “الكف عن جعل مالي رافعة لتموضعها الدولي”. وفي 25 يناير 2024 أعلن المجلس العسكري المالي “إنهاء” اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر عام 2015 “بمفعول فوري”، والذي اعتبر لوقت طويل عاملا حيويا لإرساء الاستقرار في مالي.
وقالت وزارة الخارجية المالية في بيان لها إنها “تبلغت عبر الصحافة تصريحات” وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف و”التي علق فيها على الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب”، منددة “بشدة بهذا التدخل الجديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي”.
وأضافت الوزارة أنها سبق أن أدانت “قرب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي”.
وذكرت الخارجية المالية بأن “الخيارات الاستراتيجية لمكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من دول أجنبية، تندرج فقط في إطار سيادة مالي” وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر، والتي شكلت معهما كونفدرالية بعد انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا.
ودعت الجزائر إلى “الكف عن جعل مالي رافعة لتموضعها الدولي”.