المحرر من اكادير
في خطوة طال انتظارها، أطلقت السلطات المحلية في أكادير حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، شملت العديد من الأحياء الشعبية، حيث تم إزالة العوائق التي كانت تعرقل حركة المارة وتشوه الفضاءات العامة. إلا أن هذه الحملة، رغم أهميتها، لم تشمل حي “صونابا”، أحد أرقى أحياء المدينة، والذي يعاني بدوره من تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي، خاصة من قبل المقاهي والمطاعم.
هذا التفاوت في التطبيق أثار تساؤلات عديدة حول مدى التزام السلطات بتطبيق القانون بشكل موحد على جميع مناطق المدينة. ففي الوقت الذي استعادت فيه بعض الأحياء الشعبية مساحاتها العامة، لا يزال حي “صونابا” يشهد احتلالًا واضحًا للأرصفة والطرقات من قبل الأنشطة التجارية، دون أي تدخل يذكر من الجهات المعنية.
يُعد “صونابا” من أبرز المناطق السياحية في أكادير، حيث يضم العديد من المقاهي والمطاعم التي تستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار، سواء من السكان المحليين أو السياح. غير أن هذا النشاط التجاري تسبب في استغلال واسع للمساحات العامة، مما أدى إلى اختناق مروري وتشويه المظهر الجمالي للحي. وعلى الرغم من أن السلطات أبدت صرامة في تطبيق القانون في مناطق أخرى، إلا أن هذا الحي ظل مستثنى من هذه الحملة، ما يثير الشكوك حول دوافع هذا التجاهل.
مقارنة بمدن أخرى مثل الدار البيضاء والرباط، حيث نفذت حملات صارمة لتحرير الملك العمومي، يظهر أن أكادير لا تزال متأخرة في معالجة هذه الظاهرة بشكل شامل وعادل، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التفاوت في التطبيق.
من بين أبرز أشكال الاحتلال في “صونابا”، التوسع غير القانوني لبعض المقاهي التي تستغل الأرصفة والطرقات لتوفير مساحات إضافية لزبائنها، مما يجبر المشاة على السير وسط الشوارع المخصصة للسيارات، معرضين أنفسهم لخطر الحوادث.
إلى جانب ذلك، تتزايد الشكاوى بشأن بعض المحلات التي تقدم خدمات غير قانونية، مثل تقديم الشيشة في أماكن مخصصة للمطاعم فقط، وهو ما يؤثر سلبًا على صورة المدينة ويضر بسمعتها السياحية.
مع اقتراب استضافة أكادير لفعاليات دولية، بات من الضروري أن تباشر السلطات إجراءات صارمة لضمان احترام القانون في جميع الأحياء دون تمييز، بما في ذلك “صونابا”. إن استثناء بعض المناطق من هذه الحملة يضر بمصداقية الجهود المبذولة ويجعل المواطنين يتساءلون عن مدى نزاهة وحياد السلطات في فرض القانون.
المطلوب اليوم هو متابعة دقيقة لهذه الظاهرة، وفتح تحقيقات حول الخروقات المسجلة، واعتماد قوانين واضحة وموحدة تُطبق على الجميع دون استثناء. فمن أجل الحفاظ على جمالية المدينة وتعزيز جاذبيتها السياحية، يجب أن تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وأن يكون تطبيق القانون شاملًا ومتساويًا بين جميع الأحياء.