صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وجاء في نص القرار :” تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، وأمرت بتبليغ القرار إلى رئاسة الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.
وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.