المحرر الرباط
تشهد الأوساط السياسية والاجتماعية في المغرب موجة غضب متصاعدة إثر الكشف عن اختلالات جسيمة في ملف دعم استيراد المواشي، الذي كان من المفترض أن يكون جزءاً من خطة استعجالية لحماية الأمن الغذائي الوطني، لكنّه تحول إلى عبء ثقيل على كاهل الحكومة وأثار زوبعة سياسية غير مسبوقة.
مصادر مطلعة على تفاصيل الملف أفادت بأن غياب المتابعة الدقيقة وغياب آليات المراقبة الصارمة فتح الباب أمام التسيب والفوضى، خصوصاً في ما يتعلق بتوزيع حصص “الكوطات” الخاصة بالاستيراد. المعلومات المسربة تفيد بأن بعض المستفيدين من الدعم الحكومي اكتفوا بتقديم مستندات شكلية، من دون أن تدخل رؤوس الماشية المزعومة إلى السوق الوطنية. وهو ما يعني أن الدولة قد تكون دفعت فعلياً دعماً بقيمة 500 درهم عن كل رأس “وهمي”، في واحدة من أكبر عمليات التحايل على المال العام.
الأخطر أن هذه القضية تضع محمد صديقي، وزير الفلاحة السابق، في قلب العاصفة، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة بمساءلته ومحاسبته أمام البرلمان والقضاء، بعدما تبين أن وزارته فوتت على خزينة الدولة مبالغ طائلة من دون تحقيق نتائج ملموسة. خطة الوزارة التي كان يفترض بها تأمين استقرار الأسعار وضمان وفرة الأضاحي قبل عيد الأضحى المقبل، باتت اليوم عنواناً للفشل وسبباً في أزمة ثقة بين الحكومة والمواطنين.
تداعيات هذا الملف لم تبقَ في حدود المؤسسات الرسمية أو أروقة البرلمان، بل امتدت إلى المجتمع الذي يشهد نقاشاً محتدماً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن سخطهم من الطريقة التي تم بها تدبير هذا الدعم، متهمين الحكومة بالعجز عن مراقبة وتتبع مآل الأموال العمومية. كما لم تخلُ التعليقات من استنكار لما وصفوه بـ”زواج المصلحة” بين بعض رجال الأعمال ومسؤولين حكوميين، سمح للبعض بالاغتناء السريع على حساب المواطنين البسطاء.
في ظل هذا الوضع، تجد حكومة أخنوش نفسها في موقف حرج، إذ باتت مطالبة بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام واتخاذ إجراءات ملموسة لاستعادة الثقة، بدءاً من فتح تحقيق معمق وشامل في الملف، مروراً بتوقيف الدعم مؤقتاً إلى حين تصحيح الاختلالات، وصولاً إلى محاسبة كل المتورطين مهما كانت مناصبهم.
من جهة أخرى، يرى متابعون أن هذه الفضيحة تمثل فرصة لإعادة تقييم شامل لسياسات الدعم وتدبير القطاع الفلاحي برمته، من خلال اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الشفافية والرقابة الصارمة، وإعطاء الأولوية للفلاحين الحقيقيين عوض الوسطاء والمضاربين الذين يستغلون الثغرات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ومع اقتراب موعد عيد الأضحى، تبقى المخاوف قائمة من انعكاسات هذه الفوضى على أسعار الأضاحي، ما قد يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي، ويضيف مزيداً من الضغوط على الحكومة التي تواجه أصلاً تحديات اقتصادية متراكمة.
في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، تبقى العيون شاخصة نحو كيفية تعامل السلطة التنفيذية مع هذه القضية التي تهدد بمفاقمة أزمة الثقة بين المواطن والدولة، في وقت بات فيه الشارع المغربي أكثر حساسية لأي سوء تدبير أو إهدار للمال العام.