في سياق التوتر المتصاعد بين الجزائر ومالي، عقب اتهام باماكو للجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة عسكرية في الأجواء المالية، عززت مالي وجودها العسكري على الحدود المشتركة.
وذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الانتقالية بمالي قررت -عقب اجتماع طارئ- تعزيز الانتشار العسكري على طول الحدود مع الجزائر، في خطوة اعتُبرت تصعيداً جديداً بعد سحب البلدين لسفيريهما في 6 أبريل الجاري. وانضمت دول تحالف الساحل (المكوّن من مالي وبوركينا فاسو والنيجر) إلى الأزمة عبر سفرائها، حيث سحبت واغادوغو ونيامي بدورهما سفيريهما من الجزائر كـ”تضامن مع مالي”، ما دفع الجزائر للرد بالمثل.
واتهمت مالي الجزائر بتنفيذ “عمل عدائي مسبق” عبر إسقاط طائرة مسيّرة استطلاعية مسلحة قرب مدينة تِنْزَاوَاتِين الحدودية (جنوب الجزائر) أواخر مارس. بينما أكدت الجزائر في بيان لوزارة الدفاع أن الطائرة اخترقت أجواءها لمسافة كيلومترين، مما استدعى إسقاطها لحماية السيادة. لكن تحقيقاً مالياً نُشر لاحقاً زعم أن حطام الطائرة وُجد على بعد 9.5 كم جنوب الحدود الجزائرية، مما ينفي الرواية الجزائرية.
ووصف بيان مشترك لدول تحالف الساحل الحادث بأنه “عمل غير مسؤول من النظام الجزائري”، معتبرين أنه “يناقض العلاقات التاريخية بين شعوب التحالف والشعب الجزائري”. كما أعلنت مالي انسحابها من “اللجنة المشتركة للقيادة العملياتية بالساحل” (CEMOC) التي تضم الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي.
ورداً على ما وصفته ب”الانتهاكات المتكررة للأجواء الجزائرية”، أعلنت الجزائر في 7 أبريل 2025 إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها. وردت باماكو بإجراء مماثل، معلنة إغلاق أجوائها أمام الطائرات الجزائرية “حتى إشعار آخر”.