المحرر من سلا
في الوقت الذي تشن فيه السلطات الأمنية بمدينة سلا حربًا ضروسًا على الدراجات النارية، وذلك عقب ارتفاع حوادث السير السائدة وبعض السلوكيات المنحرفة مثل السرقة بالخطف واعتراض سبيل المواطنين، يبقى خطر آخر يتسلل إلى شوارع المدينة بشكل مستمر. إنها الدراجات ثلاثية العجلات “تريبورتور”، التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة المواطنين وحركة السير في عدد من أحياء سلا، خاصة في شارع ابن الهيثم الذي يعد واحدًا من أكثر الشوارع ازدحامًا في المدينة.
على الرغم من أن السلطات قد كثفت إجراءات مراقبة الدراجات النارية وتطبيق القوانين في مناطق عدة، إلا أن “التريبورتور” لا يزال يواصل انتشاره في شوارع المدينة بشكل غير قانوني. يتم استغلال هذه الدراجات لنقل البضائع والسلع بطريقة عشوائية وغير منظمة، مما يعرض حركة السير للخطر. وكثيرًا ما يصادف السائقون حالات قيادة متهورة من قبل سائقي هذه الدراجات، الذين يتعاملون مع الطريق بشكل غير مسؤول، بل وفي بعض الأحيان قد يكونون تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول.
ومما يزيد من تعقيد الوضع، هو غياب إجراءات المراقبة الفعالة على هذه المركبات في مناطق معينة، مثل منطقة الواد، التي تظل استثناءً من الرقابة المفروضة على الدراجات النارية رغم الكثافة السكانية العالية والازدحام الذي يعاني منه شارع ابن الهيثم. يتساءل العديد من المواطنين عن سبب هذا الاستثناء، في الوقت الذي يتزايد فيه الخطر الناتج عن تزايد عدد “التريبورتور” وتزايد الحوادث المرتبطة بها.
ويشير بعض المواطنين إلى أن غياب الرقابة يساهم بشكل كبير في انتشار هذه الدراجات بشكل غير قانوني، حيث يقوم بعض سائقيها بالتحايل على السلطات، بل ويتعمدون السير في الطرق المزدحمة بسرعات عالية دون مراعاة لقوانين المرور أو سلامة الآخرين. كما يعاني عدد من المواطنين من تعرضهم لحوادث أو تهديدات نتيجة للممارسات غير المسؤولة لسائقي “التريبورتور”.
إن الخطر الذي تمثله هذه الدراجات لا يقتصر فقط على الحوادث التي قد تنجم عنها، بل يشمل أيضًا التأثيرات السلبية على الأمن العام، حيث أُشير إلى أن بعضها يُستخدم في عمليات السرقة بالخطف، مما يجعل من الضروري تكثيف الحملات الأمنية في هذه المناطق.
العديد من الخبراء في مجال السلامة المرورية يرون أن الحل يكمن في توسيع نطاق المراقبة لتشمل جميع مناطق المدينة، بما في ذلك منطقة الواد، وفرض عقوبات صارمة على سائقي “التريبورتور” غير القانونيين. ويجب على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات حازمة لضمان تطبيق القانون وحماية المواطنين من هذا النوع من المخاطر.