استنفر وزير الداخلية، محمد حصاد، الولاة والعمال لنزع فتيل الغضب الذي فجرته توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي تزكي ما ورد في مشروع قانون الإطار فيما يتعلق بفرض رسوم على الطبقات «غير الفقيرة».
واجتمع الولاة والعمال، بتعليمات من وزير الداخلية، برؤساء جمعيات أولياء وآباء التلاميذ وعدد من المتدخلين في المنظومة التعليمية، للتأكيد على غياب أي قرار يهم إلغاء مجانية التعليم، وتوضيح السياق الذي جاءت فيه هذه التوصية المثيرة للجدل، حيث لم يتردد بعض مسؤولي الإدارة الترابية في وصف النقاش الذي تفجر بالمغلوط.
وقدم ممثلو وزارة الداخلية وأيضا نواب وزير التربية الوطنية مجموعة من المعطيات بشأن تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والتي ستتم من خلال قانون الإطار الذي وضعته الحكومة وأحالته على مجلس عزيمان لإبداء الرأي بشأن مضامينه، حيث لم تُدخل الحكومة أي تعديلات أو مبادرات على الرؤية التي توصلت بها. (عبر)