المحرر الرباط
تعيش الساحة السياسية على وقع فضيحة دعم استيراد المواشي، التي تفجرت بعد الكشف عن استفادة شخصيات محسوبة على أحزاب الأغلبية من مبالغ مالية ضخمة دون أن يقوموا فعليًا باستيراد الماشية التي صرحوا بها للإدارة. وتأتي هذه التطورات في ظل معطيات تؤكد وجود تحركات داخل مكونات الأغلبية الحكومية لطمس القضية والتستر على ما وُصف باختلالات خطيرة، تورط فيها وزير الفلاحة السابق محمد صديقي، الذي غادر منصبه في التعديل الحكومي الأخير.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أعطى تعليمات صريحة بعدم الخوض في هذا الملف داخل دواليب الأغلبية، مخافة تأثيره السلبي على صورة حزبه قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتضيف المصادر أن هناك حرصًا كبيرًا على إبقاء تفاصيل القضية طي الكتمان، خاصة بعد ورود أسماء مستوردين تربطهم علاقات تنظيمية وسياسية بقيادات حزبية في الحكومة.
وتطرح هذه القضية أسئلة محرجة حول مصير أموال الدعم العمومي، ومدى التزام الجهات المسؤولة بتتبع مصيرها ومحاسبة المستفيدين منها دون وجه حق. فرغم ما أثارته القضية من جدل واسع في كواليس السياسة ووسائل الإعلام، فإن المعارضة فشلت حتى الآن في استثمار الملف بالشكل الكافي، ولم تقدم على خطوات جدية لفتح تحقيقات برلمانية أو رفع دعوات قضائية من شأنها أن تضع المسؤوليات في مكانها.
ويرى متابعون أن هذا التردد من طرف المعارضة يعكس إما نقصًا في الجرأة السياسية أو تخوفًا من الاصطدام بجدار المصالح المتشابكة بين رجال السياسة ودوائر المال. في المقابل، يستمر الرأي العام في طرح التساؤلات حول مدى جدية الشعارات المرفوعة بشأن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحول قدرة المؤسسات على التصدي للفساد، خصوصًا عندما يكون المتورطون فيه محسوبين على مراكز القرار.
وفي غياب بلاغات رسمية توضح حقيقة ما جرى، يبقى الملف مفتوحًا على كل الاحتمالات، وسط دعوات حقوقية وشعبية لتسليط الضوء على خباياه، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في استغلال المال العام والإخلال بواجب الأمانة.