المحرر الرباط
يشهد قطاع الصيد البحري بالمغرب حالة من التوتر السياسي والمهني، بعدما استنفر عدد من نواب الأمة، ممن تجمعهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع، بسبب ما وصفوه بـ”هيمنة أساطيل الصيد في أعالي البحار” على مفاصل هذا المجال الحيوي. وقد تحولت جلسة مساءلة برلمانية مؤخراً إلى ساحة مواجهة حادة، قاد خلالها بعض النواب هجوماً مباشراً على زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة في أوساط المهنيين.
اللافت أن هذه “الصحوة المفاجئة”، كما وصفها عدد من المتتبعين، تأتي من برلمانيين كانوا حتى وقت قريب صامتين تجاه ما تعانيه أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي من أزمات مزمنة، وهو ما دفع بالعديد من المهنيين إلى التشكيك في نوايا هذا التحرك. مصادر مهنية أكدت أن خلفيات هذا الهجوم لا تنفصل عن رفض كاتبة الدولة الاستجابة لمطالب شخصية لبعض النواب، في مقابل استمرارها في تقديم ما اعتُبر “خدمات خاصة” للوبي الصيد في أعالي البحار.
هذا اللوبي، الذي يُنظر إليه كمهيمن على القطاع، بات وفق المتابعين يلعب دوراً حاسماً في صياغة القرارات والتوجهات الرسمية، بما يخدم مصالحه على حساب باقي الفاعلين، خصوصاً أساطيل الصيد التقليدي والساحلي. وفي هذا السياق، أشار بعض البرلمانيين إلى أن الدريوش تحولت إلى أداة لخدمة مصالح مقربة من عزيز أخنوش، الوزير السابق والفاعل البارز في مجال الصيد، خاصة أن عدداً كبيراً من المستثمرين في أساطيل أعالي البحار ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار.
المهنيون لم يخفوا استياءهم مما يعتبرونه تهميشاً ممنهجاً للأساطيل الأخرى، مؤكدين أن الصمت الرسمي حيال معاناتهم الطويلة بات يهدد مستقبل آلاف الأسر التي تعتمد على الصيد كمورد عيش أساسي. وتزداد حدة الانتقادات في ظل ما يعتبرونه “محاباة مفضوحة” لمجهزي أعالي البحار، ممن استفادوا من امتيازات جمركية وضريبية، ومن زيادات معتبرة في كوطا صيد الأخطبوط.
كما لم يمر دون انتقاد المشروع الذي تم الترويج له تحت شعار “حوت بثمن معقول”، والذي مكّن فاعلين كباراً في القطاع من تسويق كميات ضخمة من الأسماك المجمدة لسنوات دون أداء مستحقات ضريبية، وهو ما فُسر من طرف البعض بأنه امتداد لسياسة الدعم غير المتوازن.
في ظل هذه المعطيات، تتزايد الدعوات إلى فتح تحقيق جدي في تسيير القطاع، وضمان التوزيع العادل للثروات البحرية بين مختلف الفاعلين، بعيداً عن منطق الزبونية والولاءات السياسية، مع التأكيد على ضرورة مساءلة كل من له يد في ما آلت إليه أوضاع الصيد البحري في المغرب.