المحرر الرباط
تتصاعد في الآونة الأخيرة أصوات العديد من النشطاء والمواطنين المغاربة للمطالبة بفتح تحقيق شامل في نتائج وآثار مخطط “المغرب الأخضر”، الذي أطلق سنة 2008 تحت إشراف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة آنذاك ورئيس الحكومة الحالي. ويتهم هؤلاء أخنوش بكونه المسؤول الأول عن استنزاف الفرشة المائية للبلاد، بعد أكثر من عقد على تنفيذ سياسة فلاحية يصفها كثيرون بـ”غير المتوازنة” والتي استفاد منها كبار المستثمرين على حساب صغار الفلاحين وموارد البلاد الطبيعية.
وبحسب المنتقدين، فإن المخطط الذي كان يُروج له على أنه ركيزة لتنمية القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، تحول إلى أداة لتركيز الثروة في يد فئة محدودة من كبار الفلاحين والفاعلين الاقتصاديين، عبر دعم سخي من الدولة استُخدم في إقامة ضيعات كبرى موجهة للتصدير، وخاصة في المناطق التي تعتمد على الري المكثف. وقد ساهم ذلك، وفق النشطاء، في استنزاف كميات هائلة من المياه الجوفية، دون مراعاة للتوازن البيئي أو الاستدامة.
ويعبر عدد من الفلاحين الصغار عن خيبة أملهم مما آلت إليه أوضاعهم، حيث تركهم المخطط، حسب تعبيرهم، دون موارد مائية كافية للزراعة، في ظل سنوات الجفاف المتتالية وغياب الدعم العمومي الكافي. كما يرون أن المخطط ساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بعد أن صار تصدير المنتوجات الفلاحية إلى الخارج أولوية، ولو على حساب تلبية حاجيات السوق الوطنية.
وتزداد حدة الانتقادات مع تفاقم أزمة المياه التي دفعت بالمملكة إلى إعلان حالة الطوارئ المائية، وفتح باب استيراد المواشي والمنتجات الفلاحية الأساسية، في مفارقة صادمة بالنسبة لبلد كان إلى وقت قريب يُصنف من بين الدول الرائدة في الزراعة المتوسطية.
ويدعو النشطاء إلى إعادة فتح ملف “المغرب الأخضر” بكل شفافية، ومساءلة القائمين عليه عن الاختلالات التي رافقته، وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية. كما يطالبون بوضع تصور جديد للسياسة الفلاحية يراعي العدالة المائية والاجتماعية، ويحمي ما تبقى من الثروات الطبيعية للبلاد.
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، يبقى السؤال مفتوحا حول قدرة الحكومة الحالية، التي يرأسها مهندس “المغرب الأخضر” نفسه، على تقديم أجوبة مقنعة وإصلاح ما تم إفساده خلال السنوات الماضية.