التحوّل اللافت في الموقف الأميركي بشأن البوليساريو يربك الجزائر ويمنح المغرب دفعة ديبلوماسية جديدة

المحرر الرباط

في خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار نزاع الصحراء، أعلن البيت الأبيض عن نيّته إدراج جبهة البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ما أثار ردود فعل متباينة في المنطقة، خاصة من الجزائر التي تُعدّ الداعم الإقليمي الأبرز للجبهة منذ نشأتها.

القرار، وإن لم يُفعّل بعد، يُعدّ انتصارا رمزيا كبيرا للمغرب، الذي تبنّى منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، مقاربة استراتيجية قائمة على النفس الطويل، والدبلوماسية الهادئة، والتراكم الذكي للمواقف الدولية الداعمة لسيادته على أقاليمه الجنوبية. فقد راهن المغرب على تحصين مواقعه دوليا عبر تنويع شراكاته، وتقوية حضوره الاقتصادي والسياسي في القارة الإفريقية، فضلا عن نسج تحالفات وازنة مع قوى كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة.

في المقابل، تجد الجزائر نفسها اليوم في موقف دفاعي صعب، وسط انتقادات داخلية لنهجها في إدارة ملف الصحراء الغربية، الذي وُصف من قبل عدد من الأصوات الجزائرية بكونه رهانا خاسرا استنزف طاقات البلاد لعقود. وذهبت هذه الأصوات إلى تحميل المؤسسة العسكرية الجزائرية مسؤولية الانكفاء الدبلوماسي الذي تشهده البلاد، بسبب تبنّيها مقاربة تتسم بالجمود والعناد، بدل التفاعل العقلاني والواقعي مع التحولات الدولية.

ويرى مراقبون أن الجزائر، التي راهنت طويلاً على استدامة الصراع الإقليمي كوسيلة للضغط على المغرب ومحاصرته، تجد نفسها اليوم أمام واقع إقليمي ودولي متغيّر، حيث أصبحت مواقفها أقل تأثيراً في الساحة الدولية، لا سيما مع التراجع الكبير لنفوذها في فرنسا، إحدى أبرز الساحات التي كانت تتحرك فيها لصالح جبهة البوليساريو.

في المقابل، نجح المغرب في الحفاظ على صورة متزنة ومقنعة في طرحه لقضيته الوطنية، وهو ما انعكس في كسبه مزيدا من الدعم، خاصة من الدول الإفريقية والعربية، وكذلك من قوى فاعلة دوليا، كما يتجلى في إعلان واشنطن الأخير الذي اعتبره محللون ضربة موجعة لمصداقية البوليساريو ومؤيديها.

ومع تراجع التأثير الجزائري، تساءل نشطاء جزائريون عن جدوى الاستمرار في دعم جبهة، باتت، حسب وصف بعضهم، عاجزة حتى عن الحفاظ على تماسك صفوفها الداخلية دون الدعم المالي الجزائري، متسائلين عن أولويات البلاد في ظل أزمات اجتماعية واقتصادية متفاقمة.

المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التحولات، خاصة إذا ما تم اعتماد القرار الأميركي بشكل رسمي، ما سيُعيد رسم خريطة التعاطي الدولي مع النزاع، ويمنح المغرب أسبقية إضافية في مسار تسوية طال أمده.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد