صادق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة.
وحسب ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية، “صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور”.
وتنص هذه المادة أنه “بعد التشاور مع المجلس الأعلى للأمن، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، يمكن لرئيس الجمهورية إعلان التعبئة العامة في مجلس الوزراء”.
وفي الدستور الجزائري، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 30 دجنبر 2020، تسبق هذه الإجراءات بإعلان حالة الاستثناء (المادة 98) وإعلان الحرب (المادة 100).
ويأتي هذه الخطوة في وقت تمر فيه العلاقات بين الجزائر وجيرانها، مالي والمغرب ودول الساحل على وقع توتر غير مسبوق.
ويرى محللون متابعون للشأن الجزائري والتحولات الإقليمية أن قرار نظام العسكر في الجزائر بإقرار قانون ‘التعبئة العامة’ – الذي لم يُفعّل سوى مرتين في تاريخ البلاد (أثناء حرب الرمال مع المغرب عام 1963 وفي العشرية السوداء ضد الجماعات الإسلامية) – يأتي كإجراء وقائي يستشرف سيناريوهات طارئة قد تستدعي حشد الاحتياطيات العسكرية وتعزيز الموارد البشرية والمادية.
هذه الخطوة، بحسب المراقبين، تُظهر مخاوف الجزائر من تصاعد التوترات في محيطها الإقليمي، خاصة في ظل أزماتها مع جيرانها وتأييدها لحركات انفصالية، مما يطرح تساؤلات حول نوايا الجزائر واحتمالية تورّطها في صراعات قد تُفاقم عدم الاستقرار في المنطقة.”