المحرر الرباط
أثار انحياز كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، لمجهزي مراكب الصيد في أعالي البحار، موجة من التساؤلات والانتقادات تحت قبة البرلمان المغربي، حيث تساءل العديد من نواب الأمة عن سر هذا التعامل الاستثنائي الذي خصت به الدريوش المتحكمين في هذا القطاع الحيوي. واشتعلت الأجواء السياسية في البرلمان بعد أن استحضرت بعض الأصوات رسالة منسوبة لإحدى التنظيمات المهنية، كانت قد وُجهت إلى كمال صبري، ممثل غرفة الصيد بالدار البيضاء، قبل سنوات، وتتضمن معلومات خطيرة بشأن استفادة شركة تابعة لزكية الدريوش من صفقات لتزويد مراكب الصيد في أعالي البحار بتجهيزات اعتبرها محريرو الرسالة على أنها مشبوهة.
وتزامنت هذه الوقائع مع ترقية زكية الدريوش من كاتبة عامة إلى كاتبة دولة في قطاع الصيد البحري، قرار اعتبره العديد من المراقبين بمثابة تحدٍ مباشر لهم من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي تمسك بالدريوش إلى درجة التضحية بوزيرين من أجل إرضائها، وهو ما زاد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد. وفي ظل هذه الظروف، تصاعدت الانتقادات ضد الدريوش، خاصة من البرلمانيين الذين يعتقدون أن استمرارها في منصبها مرتبط بشكل كبير بمصالح سياسية وحزبية، تتعلق بالاستفادة من قطاع الصيد البحري لتحقيق أهداف انتخابية.
وفي هذا السياق، شدد عدد من البرلمانيين، خاصة من جهة الداخلة، على أن التمسك بزكية الدريوش يعكس سعي رئيس الحكومة إلى الاستفادة السياسية من قطاع الصيد البحري، حيث يُتهم عزيز أخنوش باستخدام هذا القطاع لصالحه الانتخابي، وهو ما يعزز قناعة أن إخفاقات الدريوش في تدبير القطاع لم تؤثر في استمراريتها في منصبها.
وتتهم بعض الأطراف الدريوش بأنها ساهمت، منذ انخراطها في “مخطط المغرب الأخضر”، في استنزاف الثروة السمكية لصالح لوبيات بحرية باتت تحقق مليارات الدراهم من خلال الامتيازات التي حصلت عليها بفضل دعمها لهم. ويرى البرلمانيون أن الاهتمام المفرط بمراكب الصيد في أعالي البحار، رغم أن هذا القطاع يعاني من اختلالات كبيرة، يتناقض مع تهميش باقي قطاعات الصيد التي تعاني من مشاكل متعددة، حيث زادت هذه الأزمة تعقيداً بسبب غلق أبواب الحوار من طرف زكية الدريوش.
ويؤكد البرلمانيون أن الأزمة في قطاع الصيد البحري باتت تتفاقم بفعل عدم وجود إرادة حقيقية لدى الوزارة لتفعيل الإصلاحات المطلوبة، مما أدى إلى تفاقم وضعية الصيادين التقليديين والمجالات البحرية الأخرى التي تعاني من تدهور في الموارد. ويرون أن استمرار الدريوش في منصبها في ظل هذه الظروف يثير الكثير من الأسئلة حول كيفية إدارة هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، مطالبين بفتح تحقيقات عاجلة للكشف عن حقيقة هذه الامتيازات المشبوهة التي استفادت منها بعض الشركات على حساب الثروة السمكية.