المحرر
تشهد جبهة البوليساريو الانفصالية أزمة عميقة وغير مسبوقة تسببت في موجة من الانشقاقات داخل صفوف جيشها، وسط تقارير متواترة عن نية أعداد كبيرة من عناصرها الانسحاب والالتحاق بالمغرب. وتأتي هذه التطورات في ظل الإحباط المتزايد الذي أصاب مقاتلي الجبهة، عقب سلسلة من الضربات المركزة التي وجهتها القوات المسلحة الملكية المغربية عبر الطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى مقتل المئات من أفراد البوليساريو في مواقع متفرقة.
مصادر متعددة تؤكد أن الأغلبية الساحقة من مقاتلي الجيش الانفصالي باتت مقتنعة بعدم جدوى استمرار القتال ضد المغرب، معتبرة أن قيادة الجبهة تدفع بالشباب الصحراوي نحو الهلاك، بينما تستمتع القيادات بحياة الرفاهية والترف في عواصم العالم. هذا الشعور العارم بالخيبة والخيانة دفع الكثيرين إلى التفكير الجدي في الانشقاق والعودة إلى أرض الوطن، طمعًا في حياة أفضل وأملاً في طي صفحة المعاناة الطويلة التي عاشوها في مخيمات تندوف.
في المقابل، تثير هذه التحركات حذرًا واسعًا في الأوساط المغربية، حيث دعا عدد من النشطاء إلى التعامل مع هذه الانشقاقات بقدر عالٍ من اليقظة. هؤلاء يرون أن من رفع السلاح في وجه بلده يوماً ما قد يعاود فعلته متى سنحت له الفرصة، معتبرين أن التسامح الذي اعتاد المغرب ممارسته مع هؤلاء المرتزقة يجب أن يخضع لمراجعة جذرية. وأكدوا أن قبول العائدين إلى حضن الوطن يجب ألا يُرفق بمنحهم امتيازات أو معاملة خاصة، معتبرين أن أكبر امتياز يحصلون عليه هو قبولهم في مجتمع مدني حديث بعد سنوات من الحياة البدائية في الفيافي.
ويرى هؤلاء النشطاء أن من يستحق التكريم والامتيازات هو ذلك المواطن المغربي الذي ظل وفياً لبلده في السراء والضراء، وليس من اختار الاصطفاف إلى جانب أعدائه ثم عاد أدراجه خوفاً من الموت أو الجوع. ويشددون على أن الانتقال من معسكر معادٍ إلى حضن الوطن يجب أن يكون مقرونًا بتقديم تنازلات وإثبات حسن النية، لا انتظار الامتيازات أو المكافآت.
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن المغرب مطالب بتطوير مقاربة جديدة أكثر حذرًا في التعاطي مع ملف العائدين، تراعي الاعتبارات الأمنية والاجتماعية، وتؤسس لمصالحة قائمة على مبادئ صلبة لا على تنازلات مجانية.