المحرر الرباط
لا تزال تداعيات اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتوالى حتى هذه اللحظة، في وقت فشل فيه مسؤولو الصندوق في توفير خدمات إلكترونية تليق بحجم الأموال الضخمة التي يضخها المنخرطون سنويًا في حساب المؤسسة. هذا الوضع دفع العديد من النشطاء إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي طال المعطيات الشخصية للمنخرطين، وأدى إلى تسريبها إلى جهات معادية للبلاد. ورغم مرور فترة زمنية معتبرة على حادثة الاختراق، لا تزال الأنظمة الإلكترونية للصندوق عاجزة عن توفير خدمات أساسية، من أبرزها سحب شهادة الانخراط من الموقع الرسمي، وهو ما أثار موجة واسعة من الاستياء والغضب في صفوف المواطنين.
تساءل عدد كبير من المنخرطين حول ما إذا كان هذا العطل نتيجة خلل تقني جديد أم استمرارًا لتداعيات فضيحة الاختراق، التي كشفت عن هشاشة البنية الرقمية للمؤسسة. ويستغرب الرأي العام الوطني عجز الصندوق عن تأمين معطيات أساسية ترتبط بحقوق المنخرطين، رغم الموارد المالية الضخمة المتاحة له، والتي كان يُفترض أن تُمكّنه من تطوير منظومة إلكترونية فعالة تحترم الحد الأدنى من معايير الحماية السيبرانية.
في خضم هذه الأزمة، تفجّر نقاش آخر لا يقل أهمية حول أولويات صرف ميزانية الصندوق، خاصة مع تداول معطيات تفيد بتخصيص مبالغ ضخمة لعقود إشهارية مع وسائل إعلام متعددة. هذا السلوك يطرح علامات استفهام جدية حول الحكامة الداخلية للصندوق ومدى التزامه بتوجيه أمواله لخدمة المنخرطين وتحسين خدماته الأساسية بدل التوسع في ميزانيات الترويج الإعلامي.
الوضع الحالي يفرض مساءلة حقيقية لإدارة الصندوق حول استراتيجيتها في التعامل مع الأمن السيبراني وخدمة المواطن، وسط مطالب متزايدة بإصلاح عميق يحترم حقوق المنخرطين ويعيد الثقة في هذه المؤسسة الاجتماعية الحيوية.