المحرر الرباط
تشهد منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة ظاهرة لافتة تتمثل في تكاثر من يصفون أنفسهم بـ”محاربي الفساد”، وهم أفراد يعمدون إلى نشر فيديوهات يتحدثون فيها عن مسؤولين ومنتخبين، بل وأحيانًا عن مواطنين لا علاقة لهم بتدبير المال العام. وفي كثير من الأحيان تتحول هذه الفيديوهات إلى حملات تجريح شخصي واتهامات مباشرة بارتكاب جرائم خطيرة، دون تقديم أي دليل ملموس يثبت صحة تلك الادعاءات.
يعتمد هؤلاء الأشخاص على ما يصفونه بـ”مصادر مطلعة”، إلا أن الواقع يكشف في غالب الأحيان أن المسألة لا تتجاوز نطاق تصفية حسابات شخصية يتم استغلالهم فيها، ليصبحوا أدوات في نزاعات خفية أو صراعات مصلحية. الأسوأ أن عدداً منهم لا يتحرى صحة المعلومات التي ينشرها، معتمدًا على أي معلومة تصله بغض النظر عن موثوقيتها أو مصدرها.
من جهة أخرى، ينتمي بعض ممن يدّعون محاربة الفساد إلى شبكات تخدم أجندات خارجية معادية، حيث يتم توظيفهم في حملات تضليل تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات وطنهم، في سياق حرب الإشاعات التي تستهدف المغرب. هذه الممارسات أثارت قلقًا واسعًا في أوساط الرأي العام، حيث دعا العديد من النشطاء إلى عدم التساهل مع من يتورطون في بث الإشاعات والاتهامات دون دليل، مطالبين بتطبيق القانون بكل صرامة لضمان حماية سمعة الأشخاص والمؤسسات على حد سواء.
ويرى مراقبون أن بعض هؤلاء الأفراد يراهنون على أن يأتي يوم تتم فيه مسامحتهم، كما حدث مع معارضين سابقين، متوهمين أن تغييرات سياسية مستقبلية قد تسمح لهم بدخول البلاد مجددًا دون مساءلة أو محاسبة. غير أن الأصوات المطالبة بسيادة القانون فوق الجميع تتعالى أكثر فأكثر، في مواجهة خطر تفشي خطاب الكراهية والإشاعة الذي يهدد النسيج الوطني.