المحرر الرباط
وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ما اعتبرته تفشي مظاهر الفساد واستنزاف الثروة السمكية في قطاع الصيد البحري.
ونبّهت الصغيري إلى الاختلالات العميقة والممارسات غير الشفافة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، محذرة من تأثيرها السلبي على استدامة الثروة البحرية وحرمان المواطنين من حقهم في الاستفادة العادلة من خيرات البحر. وأبرزت أن هذه الأوضاع تفاقم حالة القلق بشأن الأمن الغذائي الوطني، في ظل تراجع مخيف للمخزون السمكي.
وسجلت النائبة البرلمانية بأسف أن قطاع الصيد البحري، رغم دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل، أضحى يعاني من مظاهر الريع والفساد، مما انعكس سلبًا على أسعار المنتجات البحرية، حيث ارتفع سعر السردين إلى ما يفوق 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد، في سابقة أثارت استياء واسعًا في صفوف المواطنين.
وطالبت الصغيري الوزير الوصي بتوضيح الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمحاربة الفساد والاحتكار في هذا القطاع، مع تحديد التدابير الكفيلة بتوجيه جزء أكبر من الإنتاج الوطني نحو تلبية حاجيات السوق الداخلية، تعزيزًا للأمن الغذائي وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية.