في مقال تحت عنوان “الساحل: الجزائر الراعي الخفي للإرهاب في مالي والنيجر”، قالت صحيفة ساحل أنتلجنس الاستخباراتية الفرنسية إن النظام العسكري الجزائري وأجهزته الأمنية يُثير شكوكًا جدية: فبعيدًا عن مكافحة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فإن الجزائر في الواقع طرف في تصعيد الإرهاب الذي يُدمي المنطقة.
ونقلت ساحل أنتلجنس عن عدة مصادر أمنية مالية ونيجيرية، بالإضافة إلى محللين مقيمين في باماكو ونيامي وخبراء أجانب، قولهم أن بعض الأسلحة والذخائر والمعدات التي عُثر عليها بحوزة الإرهابيين جاءت من مخازن الجيش الجزائري أو من شبكات تسيطر عليها الجزائر.
في شمال مالي، نفذ الجيش الوطني عملية هجومية في قطاع كوشيا، مما أدى إلى تحييد ثلاثة من قادة الجماعات الإرهابية المسلحة: سامبا ديالو، المعروف بإتقانه للألغام اليدوية، وأمادو باري، المعروف باسم بورا، وإبراهيما ديالو
وتم العثور على ترسانة عسكرية متطورة وذخائر ومعدات لصنع المتفجرات، مما كشف عن حجم الخدمات اللوجستية التي تستفيد منها الشبكات المسلحة.
ومؤخراً، في تيلابيري، غرب النيجر، قُتل اثنا عشر جنديًا من عملية مكافحة الإرهاب “الماهو” في كمين إرهابي نُفذ تحت غطاء معسكرات مدنية.
وعلى مدى عدة أشهر، عززت الجزائر قواتها في الجنوب بشكل سري، بحجة حماية حدودها. في الواقع، تتزامن إعادة الانتشار هذه مع تصاعد الأنشطة الإرهابية في المناطق الاستراتيجية في منطقة الساحل، لا سيما في المنطقة الحدودية الحساسة ذات الثلاثة محاور، والتي تشهد تنافسات اقتصادية وقضايا تعدينية رئيسية.
وندد ضباط ماليون ونيجيريون، فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، بلعبة مزدوجة يقوم بها الجنرال سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون، من خلال استغلال الجماعات المسلحة، إذ يسعيان إلى الحفاظ على عدم الاستقرار المسيطر عليه للحفاظ على الهيمنة الأمنية في المنطقة، والحد من نفوذ القوى المتنافسة، والحفاظ على مصالحهما الاقتصادية، وخاصة تلك المتعلقة بالاتجار عبر الحدود
في سياق ترزح فيه منطقة الساحل تحت وطأة العنف، قد تأتي استراتيجية الأرض المحروقة هذه بنتائج عكسية على مهندسها، مع خطر جر المنطقة بأكملها إلى فوضى أعمق.