المحرر الرباط
قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بزيارة لأروقة المعرض الدولي للفلاحة في دورته الـ17 بالمغرب، حيث سلط الضوء على إشكالية الماء وأهمية إرساء الحكامة الجيدة في تدبير الثروة المائية لضمان فلاحة أكثر مرونة، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية. هذه التصريحات كانت بمثابة الصدمة للكثيرين من المغاربة، الذين لم يتوانوا في التعبير عن انتقاداتهم، معتبرين أن أخنوش يضحك على الشعب في مشهد يظهر فيه الواقع بائساً تماماً.
التدوينة التي نشرها الوزير على حسابه الرسمي، حملت دعوات لضرورة البحث عن حلول لمواجهة التحديات المائية في البلاد، مع التأكيد على إرساء ما وصفه بـ “الحكامة الجيدة” في تدبير الموارد المائية. ومع ذلك، فإن هذه التصريحات تأتي في وقت يعاني فيه المغرب من أزمة مائية خانقة، وهي أزمة لم تكن لتبلغ هذا المستوى لولا السياسات التي انتهجتها وزارة الفلاحة تحت قيادته.
في واقع الأمر، يعتبر أخنوش جزءاً أساسياً من منظومة تدبير مخطط المغرب الأخضر، الذي اعتمد على مشاريع ضخمة في الفلاحة والتي أسهمت بشكل كبير في استنزاف الفرشة المائية. فقد زاد من حفر الآبار واستخدام مياه الري بشكل مكثف في المناطق الفلاحية، مما أثر بشكل كبير على المصادر المائية التي يعتمد عليها الفلاحون والمغاربة بشكل عام. هذا الاستنزاف المستمر للماء جعل الأزمة المائية في البلاد تتفاقم، بل وجعل عدد من السدود الكبرى يعاني من انخفاض حاد في مستويات المياه.
أما في ما يتعلق بالسيادة الغذائية، فيبدو أن التوجهات الحكومية لزيادة الإنتاج الفلاحي قد أسفرت عن عكس المتوقع. فقد كشفت الأرقام أن المغرب أصبح يعتمد بشكل أكبر على الاستيراد في عدة مجالات كانت تعد من الأساسيات في السوق المحلي. اللحوم، الماشية، ومنتجات أخرى كانت متوفرة بشكل كبير قبل سنوات، أصبحت اليوم تمثل عبئاً على الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.
والأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا التوجه يصطدم مع ما كان يُروج له سابقاً عن استراتيجية السيادة الغذائية التي كان من المفترض أن تضمن استقلالية المغرب عن الأسواق الخارجية. وهو ما يراه العديد من المغاربة تناقضاً صارخاً مع الواقع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الفلاحية المستوردة، بينما يعاني العديد من الفلاحين المحليين من صعوبات جمة في الإنتاج نتيجة قلة المياه.
هذه الحالة تثير تساؤلات جدية حول جدوى السياسات الفلاحية التي تم تنفيذها طيلة العقد الماضي. فبدلاً من التركيز على الحلول المستدامة التي تحفظ توازن الموارد الطبيعية وتعزز قدرة الفلاحين على التأقلم مع التغيرات المناخية، يبدو أن المسؤولين قد وقعوا في فخ تحقيق الأهداف قصيرة الأمد على حساب الأجيال القادمة. فما كان يُروج له من “نمو مستدام” و “إصلاحات زراعية” أصبح اليوم سبباً في تفاقم الأزمات البيئية والاقتصادية في آن واحد.
عزيز أخنوش، الذي كان يُعد من الوجوه البارزة في قطاع الفلاحة المغربي، يجد نفسه اليوم في مواجهة انتقادات واسعة. رغم محاولاته لتقديم صورة مشرقة للقطاع الفلاحي من خلال معارض وبرامج تتحدث عن “الحكامة الجيدة” و”السيادة الغذائية”، فإن الواقع الملموس يقول شيئاً آخر. فالمغاربة يعيشون اليوم أزمة مائية خانقة وأزمة في توفير بعض المنتجات الغذائية الأساسية، مما يجعل تصريحات الوزير تثير المزيد من الاستفهامات حول جدوى السياسات الفلاحية التي قد تكون قد فشلت في تحقيق الأهداف المعلنة.