المحرر الرباط
في سياق إقليمي وقاري يتّسم بتسارع التحولات الجيوسياسية، يواصل المغرب تعزيز موقعه داخل القارة الإفريقية عبر توسيع شبكة تحالفاته، مستفيداً من الانكفاء الجزائري المتزايد. ويبدو أن الأزمة التي تعيشها الجزائر مع دول الساحل، لا سيما مالي، النيجر وبوركينا فاسو، تحوّلت إلى فرصة استراتيجية ثمينة للمملكة المغربية من أجل توسيع نفوذها جنوب الصحراء.
الاستقبال الذي خصّ به الملك محمد السادس وزراء خارجية الدول الثلاث المشكلة لتحالف دول الساحل لم يكن خطوة دبلوماسية عابرة، بل إشارة قوية إلى أن الرباط باتت شريكاً موثوقاً ومركز ثقل إقليمي في التعامل مع القضايا الأمنية والتنموية لهذه المنطقة الحساسة من القارة. الاجتماع الذي جمع العاهل المغربي بالممثلين الرسميين لهذه الدول يُرتقب أن يُتوَّج باتفاقات استراتيجية ذات بُعد أمني، اقتصادي وتنموي، قد تعيد رسم خريطة النفوذ في غرب إفريقيا.
وفي مقابل هذا التقدم المغربي المدروس، تزداد عزلة الجزائر، التي دخلت في أزمة صامتة مع دول الساحل بسبب تدخلاتها المعلنة والمبطّنة في شؤونها الداخلية، ومحاولتها فرض وصاية إقليمية على خلفية إمكانياتها الطاقية. غير أن هذا التوجه لم يعد مقبولاً من قبل شركاء إفريقيا الجدد، الذين باتوا يفضلون النموذج المغربي القائم على عدم التدخل، وتغليب التعاون العملي على الخطاب الإيديولوجي.
الرباط، التي اعتمدت لسنوات سياسة ناعمة تجمع بين الحضور الاقتصادي والديني والثقافي، تجد اليوم نفسها أمام لحظة مفصلية لترسيخ موقعها كشريك أول لدول الساحل، خصوصاً في ظل تقاطع رؤيتها مع تطلعات هذه الدول نحو التحرر من كل أشكال الهيمنة والوصاية. وهو ما عبّر عنه العاهل المغربي مراراً، سواء داخل أروقة الاتحاد الإفريقي أو في خطاباته الموجهة لإفريقيا، حين دعا إلى إفريقيا مستقلة القرار، تبني مستقبلها بسواعد أبنائها، بعيداً عن الاصطفافات الدولية والحسابات الجيوسياسية القديمة.
إن تحول دول الساحل نحو المغرب لا يمثل فقط انزياحاً في موازين القوى بالمنطقة، بل يعكس كذلك فشلاً ذريعاً للدبلوماسية الجزائرية في الحفاظ على حلفائها التقليديين. وبقدر ما يشكل هذا التطور انتصاراً للمغرب، فإنه يدق ناقوس الخطر في الجزائر، التي تجد نفسها اليوم محاصرة سياسياً ومجردة من أدوات التأثير التي كانت تعتقد أنها تملكها داخل القارة السمراء.
يبقى أن المغرب، وهو يخطو بثبات نحو الريادة الإفريقية، مطالب بتعميق هذه الشراكات من خلال مشاريع ملموسة في مجالات الأمن، التنمية المستدامة والبنية التحتية، لضمان استمرارية هذا التحول التاريخي في موازين العلاقات داخل إفريقيا.