المحرر
في مدينة الداخلة، أثار مقطع فيديو متداول جدلاً واسعاً بعدما ظهرت فيه زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، وهي تتحدث عن دعم مالي ضخم قُدّر بـ11 مليون درهم مُخصص لإنجاز مشروع لتربية الأحياء المائية، يُقال إنه استفاد منه برلماني ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، حيث تساءل عدد من النشطاء عن تفاصيل هذا المشروع وعن كيفية صرف مليار ومئة مليون سنتيم من المال العام، في وقت يعيش فيه الكثير من المهنيين أوضاعاً صعبة دون أن يطالهم هذا النوع من الدعم السخي.
تفاعلات النشطاء لم تتوقف عند حدود المطالبة بالشفافية، بل ذهبت أبعد من ذلك، إذ اعتبر البعض أن تصريحات الدريوش تكشف بطريقة غير مباشرة عن أحد أسباب تعثر “مخطط المغرب الأزرق”، الذي كان يُفترض أن يحقق نقلة نوعية في قطاع الصيد البحري. وطرح هؤلاء تساؤلات مشروعة حول الفئة التي يُمكنها فعلاً الاستفادة من مثل هذه الامتيازات، وهل يتم توزيع الدعم على أسس شفافة وعادلة، أم أنه يُستغل لأغراض سياسية وشخصية؟
الجدل اتخذ طابعاً أكثر حدّة حينما أشار بعض المتابعين إلى أن زكية الدريوش لم تذكر اسم البرلماني صدفة، بل كانت تستهدفه بشكل مباشر، خاصة بعد أن ظهرت مؤشرات على خلافات بين الطرفين. وحسب ما يتم تداوله في أوساط المهنيين، فإن البرلماني المعني سبق أن أبدى مواقف لا تنسجم مع خط الوزارة، بل وعارض بعض قرارات الكاتبة العامة، مما فتح الباب لتأويلات بشأن وجود “حرب مصالح” تتجاوز النقاش المؤسساتي.
في خلفية هذا الصراع، تطفو على السطح قضية “كعكة المخزون سي” من الأسماك، والتي يرى البعض أنها موزعة بطريقة غير متكافئة، يستفيد منها بشكل أساسي لوبي الصيد في أعالي البحار، وهو ما يضع علامات استفهام حول دور الوزارة في حماية مصالح مختلف مكونات القطاع، خصوصاً الأساطيل الصغرى والمتوسطة. وتحدثت مصادر مهنية عن أن هذه اللوبيات تتمتع بقوة تأثير كبيرة، لدرجة أن زكية الدريوش قد لا تتردد في مواجهات قد تطال حتى وجوها بارزة داخل الحكومة، إذا اقتضت مصلحتها ذلك.
في المحصلة، تبقى هذه القضية مفتوحة على عدة احتمالات، وتكشف عن هشاشة منظومة الدعم العمومي في قطاع الصيد البحري، وتطرح بإلحاح مطلب إرساء قواعد واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص، وتقطع مع منطق الامتيازات السياسية المقنّعة في غلاف “تنمية المشاريع”.