في خضم النقاش العام حول شفافية توزيع الدعم الحكومي في القطاعات الإنتاجية، أثار تصريح لكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش خلال لقاء حزبي بمدينة الداخلة مطلع شهر ماي الجاري جدلاً واسعاً. حيث ذكرت أن “مليار و100 مليون سنتيم” خُصصت لدعم إنتاج الرخويات لأحد المنتسبين لحزبها، مما دفع العاملين في القطاع إلى التساؤل عن معايير توزيع هذه الأموال العامة.
وفي هذا الصدد، طالب مصطفى ابراهيمي النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في سؤال كتابي موجه إلى إلى زكية الدريوش بكشف ملابسات الدعم المالي الذي أعلنته.
ودعا النائب البرلماني إلى توضيح الإطار القانوني والتنظيمي لهذا الدعم، وكشف المعايير المعتمدة في منحه ومسطرة الحصول عليه، والجهات المستفيدة، وقيمته الإجمالية، إضافة إلى أهدافه وحصيلته.
كما تساءل ابراهيمي عن أسباب تخصيص الحديث عن هذا الدعم في لقاء حزبي داخلي، متسائلاً ما إذا كان الأمر يتعلق ببرنامج حكومي يخضع لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، أم بمحاولة لاستقطاب العاملين في القطاع ضمن حملة انتخابية مباشرة وفي خرق لكل القوانين.
