المحرر
تصاعدت أصوات عدد من المواطنين المغاربة مستنكرةً ما وصفوه بـ”الاستغلال البشع” الذي تنهجه شركات توزيع المحروقات في البلاد، في ظل ارتفاع الأسعار محليًا رغم الانخفاض المسجل على الصعيد الدولي في أسعار النفط الخام.
وعبّر المواطنون عن استيائهم من “التسيب الواضح” الذي تعرفه سوق المحروقات، مشيرين إلى أن غياب المراقبة وتراخي الجهات الوصية عن القيام بدورها فتح الباب أمام ممارسات تحتكر السوق وتُثقل كاهل المستهلكين. ولفت المتحدثون إلى أن ثمن البنزين والغازوال بالمغرب لا يعكس واقع السوق الدولية، حيث يُلاحظ أنه لا يتم تخفيض الأسعار محليًا عند الانخفاض، في حين يتم رفعها بسرعة عند أي زيادة في الأسواق العالمية.
وتوجّهت أصابع الاتهام صوب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يملك حصة وازنة في شركة محروقات كبرى تُعد من أبرز المتحكمين في السوق الوطنية، خاصة في مجال تزويد الطائرات. واعتبر نشطاء أن تضارب المصالح في هذا الملف يضعف من مصداقية القرارات الحكومية المرتبطة بالقطاع.
كما أشاروا إلى ما سموه بـ”العبث الممنهج”، من خلال دعم مهنيي النقل في إطار إجراءات حكومية، بينما تستفيد منها شركات توزيع المحروقات باعتبارها البائع والمستفيد من الدعم في آنٍ واحد، في مشهد يلخصه المثل المغربي المعروف: “طالع واكل، نازل واكل”.
ودعا مواطنون وفاعلون مدنيون إلى فتح تحقيق شفاف في بنية الأسعار، وكشف هوامش الربح الحقيقية، وتمكين المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة من صلاحيات موسعة لتقويم الوضع ومساءلة المتورطين في أي ممارسات احتكارية.
ويُتوقع أن تستمر هذه المطالب في التصاعد، في ظل استمرار الغلاء وتضرر القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المغاربة.