قدّم وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، اليوم الإثنين، تعميمًا جديدًا وُصف بأنه “اختراق”، يرمي إلى تشديد معايير منح الجنسية للأجانب، في مجال الامتثال للقانون وإتقان اللغة الفرنسية والاندماج في سوق العمل.
وأكد روتايو خلال زيارته ضاحية كريتاي في جنوب باريس، أن “هذا التعميم يشكل اختراقًا” ولكن “ليس مع قانوننا”.
واعتبر المسؤول الفرنسي أنه “يتعين على المرء أن يكون جديرًا بأن يصبح فرنسيًا ويجب أن نكون متطلبين للغاية”.
وأضاف روتايو: “نحن لا نستند في الجنسية الفرنسية والمواطنة الفرنسية إلى النسب فحسب، بل إلى الشعور بالانتماء في المقام الأول”.
وكان قد عدّل تعميمًا سابقًا في يناير الفائت يقضي بتسوية أوضاع الأجانب غير النظاميين في فرنسا.
ولفت روتايو، وهو المرشح الرئاسي عن حزب الجمهوريين اليميني، والذي ينتهج موقفًا متشددًا بشأن الهجرة، خلال حديثه إلى أن هذه “الخطوة الأولى تبدو بديهية للغاية، ولكن يجب التذكير بها، وهي احترام قوانيننا”.
وأردف: “أطلب من المحافظين رفض طلبات الأجانب، الذين ربما كانوا في وضع غير نظامي في الماضي”.
ثم شدّد الوزير الفرنسي على ضرورة “معرفة لغتنا ومعرفة تاريخ فرنسا كذلك والتسليم به”، ولهذه الغاية سيتم رفع مستوى امتحان اللغة الفرنسية الشفوي.
وقال روتايو: “سنخصص امتحانًا في المواطنة اعتبارًا من مطلع يناير 2026، سيتيح تقييم معرفة المتقدمين بتاريخنا من خلال معرفتهم بثقافة المواطنة”.