المحرر الرباط
في الوقت الذي يئن فيه المواطن المغربي تحت وطأة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، يجد نفسه مجبرًا على دفع ضرائب تُوجَّه، بحسب ما يتداول في الأوساط السياسية والإعلامية، لدعم مشاريع المحظوظين من السياسيين المقربين من دوائر القرار، بدل أن تُستثمر في تحسين معيشة الشعب وتطوير القطاعات المنتجة.
الحديث اليوم يتركز حول الدعم الممنوح من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، لعدد من الشخصيات النافذة، في مقدمتهم برلمانيون ورجال أعمال ينتمون إلى الحزب نفسه. المثال الصارخ الذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة هو ما كشفت عنه زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، بشأن استفادة البرلماني مبارك حمية عن إقليم الداخلة من دعم عمومي بلغ ملياراً ومائة مليون سنتيم.
رقم صادم، خاصة إذا ما قورن بالمعاناة اليومية لمئات المستثمرين الصغار في قطاع الفلاحة، الذين يقضون ساعات طويلة أمام شبابيك وزارة الفلاحة على أمل الحصول على دعم بسيط لا يتجاوز سقف 20 مليون سنتيم، دون جدوى. هذه المفارقة تعكس، برأي الكثير من المتابعين، اختلالاً صارخاً في أولويات السياسات العمومية، وميلاً مقلقاً نحو دعم الأقوياء على حساب الضعفاء.
قطاعا الفلاحة والصيد البحري، اللذان طالما وُصفا بالقاطرة الاقتصادية للمغرب، يبدوان اليوم وكأنهما تحولا إلى وسيلتين لاستنزاف المال العام. فبدل أن يقدما الحلول لمشاكل الأمن الغذائي والتوازن الاقتصادي، أصبحا بحسب مراقبين مصدر نزيف مالي حاد، دون نتائج ملموسة تنعكس على المواطنين.
أما على المستوى المناخي، فقد عرى الجفاف الأخير هشاشة المنظومة الفلاحية الوطنية، وأظهر فشل السياسات المتبعة في التعامل مع الأزمات الطبيعية. هنا يبرز سؤال محوري: كيف يُعقل أن تُخصص الدولة دعماً بملايير السنتيمات لمشاريع خاصة لا يستفيد منها عموم المواطنين، بينما لا توفر الحد الأدنى من الدعم لمزارعين يعيشون على حافة الإفلاس؟
الحصيلة، وفق هذا المنظور، لا تقتصر على أرقام مالية فقط، بل تشمل إحساساً متنامياً لدى المغاربة بانعدام العدالة في توزيع الثروة، واستغلال المال العام لخدمة أجندات سياسية واقتصادية ضيقة.
وفي ظل هذا الوضع، تبقى المساءلة والمحاسبة غائبتين عن المشهد، ما يطرح أسئلة جوهرية حول مصير دولة يُفترض أن تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، لا على الريع والامتيازات.